دانلود پی‌دی‌اف
نقدی بر گفتمان «ورشکستگی آبی» از منظر اکولوژی سیاسی‌انتقادی
(۱)
مقدمه
در روایت‌های کلاسیک، آب در قالب چرخه‌ی هیدرولوژیک و بیلان آب فهمیده می‌شود: بارش، تبخیر، نفوذ، جریان‌های سطحی، ذخیره، مصرف، هدررفت و خروجی. این چرخه، ظاهراً مستقل از جامعه و قدرت است؛ انسان فقط مصرف‌کننده یا در بدترین حالت، مختل‌کننده‌ی این چرخه است. اکولوژی سیاسی این تصویر را نقد می‌کند و نشان می‌دهد که در جهان معاصر، عملاً چیزی به‌نام «چرخه‌ی صرفاً طبیعیِ آب» آب وجود ندارد. آنچه داریم، «چرخه‌ی هیدروـاجتماعی (hydro-social cycle)» است: شبکه‌ای درهم‌تنیده ازسازه‌های فنی، سرمایه، قدرت، تصمیم‌های دولت، منازعات اجتماعی، فرهنگ مصرف و فرآیندهای طبیعی و زیست‌محیطی.
مفهوم‌پردازی هیدروـاجتماعیِ آب، مسئلهٔ آب را ناگزیر سیاسی و آنرا آغشته به قدرت و منازعه می‌کند. زیرا علاوه بر کمبودِ طبیعی و کیفیت آب، پرسش‌هایی مانند نظمِ دسترسی به آب، چاه‌های عمیق، سدها و کانالهای انتقال آب، کانالهای آب و فاضلاب، خشک‌شدن و یا آلوده شدن دریاچه و رودخانه و تالاب، گردوغبار، شوری خاک، فرونشست، بیماری، مهاجرت اجباری، جابجایی نیروی کار، بیکاری، معیشت، نظم توسعه و سرمایه‌گذاری، نظام دانش و کارشناسی، توزیعِ منافع، هزینه‌ها و آسیب‌ها، توزیعِ ریسک و نااطمینانی، حقوق و مالکیت و حقابه، زیرساخت، قیمت‌گذاری و یارانه، سازوکار پاسخگویی، شفافیت داده‌ها، و امکان اعتراض و چانه‌زنی را به صحنه می‌آورد.
همانطور که اریک سوینگدو نشان می‌دهد، اجماع تکنوکراتیک (technocratic consensus) با سیاست‌زدایی از چرخه‌ی هیدرو-اجتماعی، آب را مجدداً در قالب چرخه‌ی هیدرولوژیک و بیلان آب صورتبندی می‌کند و با تقلیل مسئلهٔ آب به مسائل تکنیکی-مدیریتی-حکمرانی، راه را بر هرگونه مطالبه‌گری دموکراتیک و بازنگری در ساختارهای نظمِ موجودِ حاکم بر آب می‌بندد. گویی مسئلهٔ آب، فقط و فقط مسئله‌ای فنی، مدیریتی و نهادی است که می‌توان آن را از طریق ابزارهای کارشناسی، اصلاحات حکمرانی و بسته‌های سیاستی حل‌وفصل کرد. در این چارچوب، سیاست به مدیریت و حکمرانی از بالا تقلیل می‌یابد و میدانِ مطالبه‌گری دموکراتیک، از بازتعریف حقابه و عدالت توزیعی گرفته تا پرسش از الگوی توسعه، مالکیت و اولویت‌های سیاسی-اقتصادی به حاشیه رانده می‌شود. این همان لحظه‌ای است که بحران آب، به جای آنکه عرصهٔ منازعه تمام بازیگران دربارهٔ نظمِ حاکم بر منابع آب باشد، به مسئله‌ای قابل‌حل در اتاق‌های کارشناسی و سازوکارهای اجماع تکنوکراتیک بدل می‌شود.
در ایرانِ سال‌های اخیر نیز، می‌توان شکلِ خاصی از این گرایش را در صورت‌بندیِ مسئلهٔ آب ذیلِ استعارهٔ «ورشکستگی آبی» مشاهده کرد. در این سال‌ها، در کنار اتکا به آمار و ارقامِ بیلان آب (ورودی، هدررفت، مصرف و خروجی) و استفاده از استعاره‌های حسابداریِ مالی (نظیر بدهی، سرمایه، تراز منفی، ورشکستگی و غیره)، صِرفِ فهرست‌کردنِ فاکتورها، عوامل و محرک‌های تغییر به مهم‌ترین و چه‌بسا تنها ابزارِ متخصصانِ ایرانی برای درکِ وضعیت و صورت‌بندیِ مسئلهٔ آب بدل شده است.
«ورشکستگی آبی» در نگاه نخست، جذاب، عقلانی و روشنگر به نظر می‌رسد: همانطور که یک بنگاه اقتصادی یا مالی می‌تواند بیش از دارایی‌هایش تعهد بسازد و در نهایت «ورشکسته» شود، یک کشور و یا یک جامعه نیز می‌تواند بیش از ظرفیت آبی خود برداشت و مصرف کند و به نقطه‌ی “ورشکستگی” برسد. زبان اقتصاد خُرد و حسابداری مالی (بدهی، سرمایه، تراز منفی، ورشکستگی) برای فهم چرخه‌ی هیدرولوژیک بکار گرفته می‌شود تا مسئلهٔ آب در ایران را قابل فهم و قابل محاسبه و قابل گزارش کند. قدرت توضیحی نسبی و درعین حال سادگی و همه‌فهم‌بودن آن در بین مدیران حکومتی و بدنه کارشناسی آب ایران و همچنین قابلیت بالای آن برای مصرف و بازمصرف رسانه‌ای، این استعاره را در طی کمتر از یک دهه، تبدیل به گفتمان مسلط اندیشیدن به مسئلهٔ آب در ایران کرده است.
مدنی، آقاکوچک و میرچی (2016) در مقاله‌ی «Iran’s Socio-Economic Drought: Challenges of a Water-Bankrupt Nation»، منتشرشده در نشریه‌ی Iranian Studies، مفهوم «ورشکستگی آبی (water-bankrupt)» را برای اولین بار معرفی می‌کنند. این مقاله ایران را (به مثابه یک کل و نه بخشی از ایران را) دچارخشکسالی اجتماعی–اقتصادی (socio-economic) معرفی می‌کند و تلاش می کند با مفهوم «ورشکستگی آبی»، یعنی وضعیتی که در آن تقاضای آب جامعه برای مدت طولانی از عرضه‌ی طبیعیِ قابل تجدید جلو زده است، مسئلهٔ آب در ایران را صورتبندی کند. کشوری که مثل یک بنگاه مالی، بیش از توان واقعی خود خرج کرده و اکنون با کمبود ساختاری روبه‌روست، نه صرفاً یک نوسان اقلیمی کوتاه‌مدت. مقاله شواهد این ورشکستگی را در خشک‌شدن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، افت شدید سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین، بیابان‌زایی و طوفان‌های گرد و غبار می‌بیند. این مقاله، ریشه‌ی اصلی این وضعیت را اینگونه فهرست می‌کند: رشد سریع جمعیت و توزیع فضایی نامتناسب آن، کشاورزی ناکارآمد و بسیار آب‌بر، سوء‌مدیریت و تشنگی برای توسعه زیر سایه‌ی رویکرد خودکفایی غذایی، سیاست‌های رانتی، یارانه انرژی، خشکسالی طبیعی و همچنین کم بارشی به دلیل تغییرات اقلیمی.
مدنی در مقاله‌ی «Explainer: Iran’s Water Bankruptcy»، منتشرشده در The Iran Primer، و نیز در پادکست «Water Bankruptcy» از Water Resources Podcast (2025) دانشگاه تگزاس، مفهوم «ورشکستگی آبی» را با استفاده از استعاره‌ی بانکی تشریح می‌کند. آب سطحی را به «حساب جاری» و آب زیرزمینی را به «حساب پس‌انداز» تشبیه می‌کند که دومی باید فقط در شرایط اضطراری و به اندازه‌ی نرخ تغذیه‌ی طبیعی برداشت شود. نتیجه این که ایران سال‌هاست عمیقاً وارد برداشت از پس‌انداز شده است. این استعاره اولا به درستی نشان می‌دهد مشکل فقط کم‌بارشی نیست، بلکه ساختاری و انباشته‌شده مثل بدهی بانکی است، و دوما توجه را از بحران مقطعی به ناترازی عمیق و بلندمدت می‌برد.
مدنی در مواردی سعی می‌کند با استفاده از استعاره‌ی «ورشکستگی» نگاه مردم و سیاست‌گذاران را از توهم بحران موقت، به پذیرش بن‌بست یک مدل خاص از توسعه جلب کند. در همان گفت‌وگوها و سخنرانی‌ها، مدنی تأکید می‌کند که اصطلاح «بحران آب» گمراه‌کننده است، چون در بسیاری جاها این وضعیت دهه‌هاست ادامه دارد و یک شوک جدید نیست. در پادکست دانشگاه تگزاس و در سخنرانی‌هایش، تأکید می‌کند که بهتر است به‌جای «بحران»، از «ورشکستگی» حرف بزنیم، چون‌که بحران، موقت و استثنایی به‌نظر می‌رسد؛ درحالی‌که ورشکستگی نشانه‌ی فرسودگی یک مدل توسعه است. او بین خشکسالی اقلیمی (کمبود بارش) و خشکسالی انسان‌ساخت و اجتماعی–اقتصادی فرق می‌گذارد؛ دومی می‌تواند حتی در سال‌های پربارش هم ادامه پیدا کند، چون ریشه‌اش در اضافه‌برداشت و الگوی مصرف و حکمرانی است. مدنی در Iran Primer می‌گوید ایران سال‌هاست بیش از ظرفیت منابع تجدیدپذیرش آب مصرف می‌کند؛ یعنی حتی اگر چند سال ترسالی هم بیاید، بدون تغییر در مدل توسعه، «بدهی آبی» بازپرداخت نمی‌شود (Madani, The Iran Primer, 2021).
گستردگی استفاده از این استعاره بسیار فراتر از سخنرانی‌ها و نوشته‌های مدنی رفته و در سال‌های اخیر مصرف و بازمصرف این استعاره بطور وسیعی برای توضیح وضعیت و بحران‌های آبی و محیط زیستی به کار رفته است، هم از طرف کارشناسان، دانشگاهیان و متخصصان حوزه آب و هم از طرف رسانه‌های فاسی زبان داخلی و خارجی. حتی ژیژک (۲۰۲۵)، متفکر معروف چپ‌گرا، در مقاله کوتاهش درباره بحران آب ایران، بارها از این استعاره ورشکستگی آبی استفاده می‌کند. از این‌رو می توان ادعا کرد که «ورشکستگی آبی»، به زبان و گفتمان مسلطِ اندیشیدن به مسئلهٔ آب در ایران بدل گشته است . تا جایی که کاربرد و مصرف آن به شکل استعاره «ناترازی» حتی فراتر از مسئلهٔ آب و محیط زیست رفته و به یکی از گفتمان‌های مسلط ِ فهمِ وضعیت و اندیشیدن به بحران‌های ایران بدل گشته است. از این‌رو در ادامه این نوشته، آنجا که به گفتمان «ورشکستگی آبی» اشاره می‌شود، لزوما اشاره به نوشته‌ها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خودِ کاوه مدنی نیست.
لازم به ذکر است که در چارچوب این مقاله، نقد گفتمان «ورشکستگی آبی» به معنای نفی کامل ارزش تحلیلی آن در مقیاس اقتصاد خُرد و حسابرسی آبی و محیط زیستی نیست؛ بلکه مسئله این است که صورتبندی این گفتمان از مسئلهٔ آب، چگونه می تواند فهم وضعیت را مغشوش می کند، چه نوع راه‌حل‌هایی را طبیعی و بدیهی جلوه می دهد و هم‌زمان چه نوع پرسش‌هایی و راه‌حل‌هایی را نامرئی و ناممکن می‌سازد. همچنین نقد گفتمان ورشکستگی آبی تأکید براین نکته است که اگر چنین مفاهیم و استعاره‌هایی از دل یک اکولوژی سیاسی انتقادی عبور نکنند و به پرسش‌هایی درباره‌ی انباشت سرمایه، نظم انباشت (رانت)، طبقه، نزاع‌های واقعی برسر حیات، برابری، حق بر شهر و حق بر آب گره نخورند، به‌طور ناخواسته به ابزارهای گفتمانی غیرسیاسی‌سازی آب بدل می‌شوند.
(۲)
زیست‌سیاستِ «ورشکستگی آبی»
آقا آقا
مظاهرات سلمیه
چرا آتیش میزنی؟
کاملا سلمیه!
چرا تیر میندازی؟
تو که خاکته نبردن، آبته نبردن
گوش کن!
ما مظاهرات سلمی می‌خوایم!
ما آب و زمینمونو می‌خوایم!
هیچ بیشرفی حق نداره!
خجالت بکش!
زمین
آب
ناموس
ما مسالمت‌آمیزیم!
ما می خوایم حقمونو بگیریم!
ما مسالمت‌آمیزیم!
آقا مسالمت‌آمیز!
یا الله
یا الله
یا الله
اینجا وطن ما
اینجا وطن ما
یا الله
یا الله
….
[فریادهای زن سوسنگردی در اعتراضات مردم خوزستان به بی‌آبی، خشکی رود کرخه و تالاب هورالعظیم، منبع: یوتیوب، ( تیرماه ۱۴۰۰)]
گفتمان «ورشکستگی آبی» هم با تقلیل‌دادنِ مسئله آب به استعاره‌های حسابرسی مالی (بدهی، سرمایه، تراز منفی، ورشکستگی) و هم با ردیف کردن اعداد و ارقام این حسابرسی‌ها در مقیاس ملی، خشونت طبقاتی-فضایی‌ای که در نتیجه سیاست‌های توسعه، مداخلات تکنوکراتیک و سلب مالکیت از آب و زمین جوامع محلی طی دهه های اخیر برطبقات فرودست اعمال شده را پنهان می‌کند. گویی ما با یک خسرانِ «یکسان برای همه سهامداران» این بنگاه اقتصادی فرضی روبه‌رو هستیم و تمام ساکنانِ این جغرافیا، از مدیران صنایعِ آب‌بر در فلات مرکزی تا کارگران روزمزد و از ساکنین محلات شمالی تهران تا دامداران اطراف هورالعظیم به یک اندازه در این ورشکستگی سهیم‌اند و بنابراین به یک اندازه تاوانِ آن را می‌پردازند و یا باید بپردازند. همچنین این گفتمان خشونتِ نهفته در مادیتِ زیرساخت‌های آبی از قبیل سد و کانالهای انتقال آب و دریاچه‌ها و تالابها و رودخانه های خشک‌شده را نیز پنهان می‌کند. انگار خشک‌شدن دریاچه ارومیه و تالاب هورالعظیم همان‌قدر زندگی و معیشت ساکنان محلی اطراف این اکوسیستم‌ها را به خطر می‌اندازند که ساکنان طبقات فرادست شهرهای بزرگ مرکزی را. به همین دلیل، مناسب است که واسازیِ این گفتمان را نخست از زیست‌سیاستی (Biopolitics) شروع کنیم که گفتمان «ورشکستگی آبی» بر بسترِ آن شکل می‌گیرد و مسئله آب را صورتبندی می‌کند. اینکه ورشکستگی آبی، از آبِ چه کسی سخن می گوید، اینکه چه کسانی در برابر این ورشکستگی آبی سزاوار محافظت هستند و چه کسانی می‌توانند به حال خود رها شده و در نتیجه سزاوار قربانی‌شدن هستند، اینکه چرا فقرا، زنان و کودکان خوزستانی، زنان و کودکان بلوچستانی، زنان و کودکان روستایی، زنان و کودکان حاشیه‌ی شهرهای تهران و مشهد و اهواز باید تاوان بسیار بیشتری بابت این ورشگستگی آبی بپردازند.
مفهموم «حیات برهنه Bare Life» و وضعیت «هوموساکرHomo Sacer» در اندیشه‌ی جورجو آگامبن، دقیقاً بر همین نقطه دست می‌گذارد؛ بر شکافی که در آن، برخی بدن‌ها و زندگی‌ها از سپهر حفاظت حقوقی و سیاسی، از لیست ذی‌النفعان در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری های توسعه و حتی از علوم مرتبط با مدیریت منابع آب کنار گذاشته شده و به حیات‌های قابل حذف، قابل‌رها‌شدن و فاقد ارزش سیاسی تقلیل می‌یابند.
آگامبن هوموساکر را از آیینِ رومیِ کهن می‌گیرد و برای نامیدن سوژه‌ای استفاده می‌کند که به‌واسطه‌ی عملِ دولت مدرن درآستانه‌ی میان حیات زیستی (zoē) و حیات سیاسی (bios) قرار می‌گیرد. انسان است اما از نظم حقوقی-سیاسی طرد شده است. به همین دلیل در روم باستان، بجز در مناسک و مراسم خاص، می‌توانستند هوموساکر را به قتل برسانند بیآنکه برای قاتل مجازاتی به همراه داشته باشد. در زمانه ما نیز میلیون‌ها نفر را، بجز در مناسک و مراسم‌های خاص، در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و دیگر حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، به‌سادگی می‌شود قربانی و حذف کرد. این حذف، نه الزاماً با فرمانِ صریح، بلکه با سازوکارهای روزمرهٔ حکمرانی عمل می‌کند، با نوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، با نوع سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی، تخصیص، و «عادی‌سازی تحمل» در حاشیه‌ها.
تصویر۱ الف) نمایی از مستند «تهران…پایتخت ایران است» به کارگردانی کامران شیردل، زنان جنوب تهران در حال شستن رخت در کوچه‌ها، (سال ساخت: ۱۳۴۵-۱۳۵۹)، ب) شیوه دسترسی به آب و ذخیره آن در مناطق حاشیه‌نشین استان تهران که به اصطلاح اسکان غیر رسمی نامیده می‌شود. جمعیت ساکن در این مناطق فقط در استان تهران ۲.۳ میلیون نفر است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، ۱۳۹۸)، ج) نحوه دسترسی زنان و کودکان به آب در برخی مناطق سیستان‌وبلوچستان (خبرگزاری تسنیم، ۱۳۹۷)
شواهد بسیاری بر گستردگی و فراوانیِ «حیات‌های برهنه» و بدن‌های تشنه در ایران وجود دارد که گفتمانِ مسلطِ «ورشکستگی آبی» آنها را نادیده می‌گیرد یا اساساً ظرفیتی برای گنجاندنِ آنها در خود ندارد. میلیون‌ها نفر در ایران معاصر، هرگز به آبِ کافی و سالم دسترسی نداشته‌اند [تصویر ۱]. در بسیاری از روستاها و مناطق حاشیه‌ایِ شهرها، اساساً چیزی به نام شبکه‌ی پایدار آب وجود نداشته و زندگی روزمره همواره بر حمل دبه‌ها، انتظار برای تانکرهای آبرسانی و حفر چاه‌های کم‌عمق استوار بوده است.
این «بدن‌های برهنهِ بی‌آب»، منفعل نمانده‌اند. از سال ۱۳۹۰ تاکنون، ایران شاهد بیش از سی مورد تنش، درگیری و اعتراض گسترده بر سر مسئله‌ی آب بوده است. از تجمعات اعتراضیِ کشاورزان برای احقاق حق‌آبه‌های تاریخی و خیزش‌های شهری در واکنش به قطعیِ مکررِ آب آشامیدنی، تا درگیری‌های فیزیکیِ شدید با نیروهای امنیتی که به بازداشت، مجروح شدن و متأسفانه جان‌باختنِ تعدادی از معترضان انجامیده است (Pacific Institute, 2026) . علاوه بر اعتراضات، در چندین مورد (دست‌کم ۷ رویداد ثبت‌شده)، کشاورزان و جوامع محلیِ ، اقدام به تخریب زیرساخت‌های آبی از جمله شکستن لوله‌های انتقال اب، تخریب ایستگاه‌های پمپاژ و حتی ویران‌کردن سدهای خاکی کرده‌اند. اما همه‌ی این‌ها، به‌رغم گستره و عمق‌شان، در سطح ملی نه «ورشکستگی آبی» نامیده شدند و نه ناترازی آب. اگرهم اشاره‌ای به آنها شد، در حد مسئله‌ای محلی، بهداشتی یا مدیریتی باقی ماند. «ورشکستگی» زمانی اعلام شد که مسئله‌ی کمیت و کیفیت آب به مرکز رسید، به کلان‌شهرها، به محله‌هایی که تا پیش از این، آب کافی و نسبتاً باکیفیت جزو بدیهیات زندگی بود؛ به محلاتی که نخبگان اقتصادی و اجتماعی و علمی ساکن بودند، به صنایع بزرگ آب‌بر که موتور تولید ثروت و سود برای طبقات اقتصادی-اجتماعی فرادست شمرده می‌شوند. همان‌ها که به اصطلاح ضامن رشد اقتصاد نفتی و غیرنفتی و رشد اقتصاد ملی هستند. گرچه این گروه‌ها از نظر عددی اقلیت‌اند، اما توانِ تعریف مسئله دارند: می‌توانند تعیین کنند «چه چیزی ورشکستگی است» ، «چه چیزی بحران ملی است» و یا «چه چیزی فقط یک مشکل محلی و بهداشتی است».
گفتمان مسلطِ ورشکستگی آبی نه تنها کمکی به رویت‌پذیری حیاتِ برهنهٔ بی‌آب نمی‌کند، بلکه وضعیت را غالباً به صورت یک وضعیت استثناییِ ملّی و کلی بازنمایی می‌کند؛ ایران ورشکسته‌ی آبی است و گویی «همه» بیش از حق خود برداشت کرده‌ایم و همه بدهکار حوضه‌های آب هستیم. نتیجه این است که مسئولیت تاریخی و سیاسی مصرف و تخریب، به‌صورت یکدست میان همه‌ی سوژه‌ها توزیع می‌شود. گویی روستاییان کشاورز و فقرای شهری همان‌قدر در این ورشکستگی سهیم هستند که صاحبان و ذینفعان صنایع فولاد، پتروشیمی، کشاورزی رانتی و ساکنان مجتمع‌ها و شهرک‌های ویلایی استخردار.
در سطح گفتمانی، این «ما همه» دقیقاً همان سازوکار پوشاندن تضادهای درونی است: هیچ‌کس به‌طور مشخص نامگذاری نمی‌شود، هیچ بخش یا طبقه‌ای به‌طور برجسته مورد پرسش قرار نمی‌گیرد و پرسش از سازوکار تمایزگذاری دربارهٔ «زندگیِ ارزشمند» و «زندگیِ قابل رها شدن» به‌مثابه‌ی مسئله‌ای سیاسی، از صحنه کنار گذاشته می‌شود.
بنابراین ورشکستگی آبی نه صرفاً تابعِ شدتِ کمبود، بلکه تابعِ این است که کمبود کدام بدن‌ها را لمس می‌کند. تا مدت‌ها «حیاتِ برهنهٔ بی‌آب» در بدن‌های حاشیه‌نشین، روستایی، کارگر، و به‌ویژه بطور مضاعف در بدن‌های زن، کودک و سالمند جریان داشت، بیآنکه به سطحِ «ورشکستگی آبی» و یا «بحران آب» ارتقا یابد.
تصویر ۲. از اهواز تا سوسنگرد و ایذه، روزی نیست که خبری از بی‌آبی به گوش نرسد (عکس و عنوان عکس از اعتمادآنلاین (۱۴۰۲))
مسئله اما تنها رفاه روزمره نیست. آنچه به خطر می‌افتد، می‌تواند صورتِ خاصی از زیستِ سیاسی و اعتبارِ ایرانی‌بودن در تخیلِ نظم مسلط نیز باشد. نوع خاصی از ایرانی‌‌بودنی که باید برای سرمایه، طبقهٔ اقتصادی-اجتماعی فرادست و اقتدار سیاسی، تصویرِ امنیت، نظم و وفور نسبی را حفظ کند. وقتی آب به مرکز نمی‌رسد، بحران نه فقط کمبودِ یک منبع طبیعی، بلکه تهدیدِ نمادینِ یک نظم مسلط است. نظمی که برخی را در قلمروِ «زندگیِ حفاظت‌شده» نگه می‌دارد و برخی دیگر را سال‌ها در منطقهٔ رهاشدگی، در حاشیهٔ دید، در حاشیهٔ سیاست و در حاشیهٔ طرح‌های توسعه مستقر می‌کند.
آنچه سال‌ها در حاشیه «طبیعی» یا «تحمل‌پذیر» تلقی می‌شد، وقتی در مرکز به شکل نوبت‌بندی، افت فشار، هشدار قطع، یا کاهش کیفیت آب ظاهر می‌شود، ناگهان به وضعیتِ غیرقابل تحمل و «بحران ملی» تبدیل می‌شود. در این لحظه، حاشیه‌ای که پیش‌تر هوموساکرِ خاموش بود، تبدیل به آینه‌ای می‌شود که مرکز در آن امکانِ سقوطِ خودش به حیات برهنه را می‌بیند؛ و دقیقاً همین ترسِ از سقوط به حیات برهنه است که دستگاه نامگذاری بحران را فعال می‌کند.
گفتمان ورشکستگی آبی، بحرانِ «شیوهٔ تولید حیات برهنه» را نامریی می‌کند. بحرانی که نشان می‌دهد چگونه حکمرانیِ آب، نه فقط آب، بلکه مرزهای عضویت سیاسی، ارزش‌گذاری بر بدن‌ها، و سلسله مراتبِ قابل‌زیستن و قابل رهاکردن را توزیع می‌کند. از این‌روست که پاسخ به بحران آب، از «ابزار مدیریتی بهتر» و «حکمرانی خوب»، آنطور که گفتمان ورشکستگی توصیه می‌کند، نمی‌تواند شروع شود. بلکه پیش از هر چیز از سیاست، از برهم‌زدن نظم و منطق هوموساکر، از مرئی‌سازی نزاع بر سر اینکه چه کسانی باید از وضعیت هوموساکر بیرون کشیده شوند و زندگی‌شان دوباره به‌عنوان زندگیِ دارای حق، صدا، و شأن سیاسی به رسمیت شناخته شود، شروع می‌شود.
(۳)
تقلیل فهم وضعیت به لیست فاکتورها و محرک‌های تغییر
همانطور که در مقدمه اشاره شد، در دهه اخیر، در کنار آمار و ارقامِ بیلان آب (ورودی، هدررفت، مصرف و خروجی)، استفاده ازاستعاره‌های حسابداری مالی (بدهی، سرمایه، تراز منفی، ورشکستگی و غیره) و فهرست‌کردنِ فاکتورها، عوامل و محرک‌های تغییر (change drivers) به یکی از مهم‌ترین ابزارها و روش‌های فهم وضعیت و صورت‌بندیِ مسئلهٔ آب در میان متخصصان ایرانی بدل شده است. برای مثال، مدنی و همکاران (۲۰۱۶) در بخش عوامل و محرک‌ها مقاله، با دقت یک فهرست هفده موردی از عوامل و محرک‌های ورشکستگی آبی ارایه می‌دهد: خشکسالی طبیعی، تغییر اقلیم، رشد جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی، ناکارآمدی کشاورزی (با سهم بسیار بالا از مصرف آب)، یارانهٔ آب و انرژی، سدسازی، چاه‌های عمیق، و غیره. این سطح از تحلیل، در عین آشکار‌کردن برخی از عوامل شکل‌گیری بحران آب، آن را عمدتاً به «مسئلهٔ طراحی نهادی، هماهنگی، ظرفیت تنظیم‌گری» تقلیل می‌دهد. گرچه در بسیاری از موارد، این اطلاعات و ارقام با رویکردی نقادانه علیه تصمیمات دولتی و حاکمیتی ارائه می‌شوند، اما در نهایت کمکی به فهمِ انتقادیِ وضعیت نکرده و همچنان درونِ نظمِ مسلط و گفتمانِ غالب جای می‌گیرند. چرا که این رویکرد، مسئلهٔ آب را نه محصولِ کارکردِ «موفقِ» یک رژیم هیدرو-انباشت، بلکه صِرفاً پیامدِ خطاهای تصادفیِ فنی، مدیریتی یا نهادی می‌پندارد. در چنین قابِ تقلیل‌گرایانه‌ای، نزاع‌های واقعی بر سر تخصیص، حقابه‌ها، و اینکه چه طبقاتی از پروژه‌ها و یارانه‌ها سود می‌برند و چه کسانی هزینه‌های آن را می‌پردازند، به‌سادگی به حاشیه رانده می‌شود؛ و در نتیجه، نقدِ تقلیل‌یافته‌ی «حکمرانی بد»، جایگزینِ فهمِ انتقادیِ وضعیت و نقدِ رادیکالِ سیاستِ تخصیص و نابرابری‌های طبقاتی-فضایی می‌گردد.
تصویر ۳. گفتگوی محمد فاضلی و حجت امیرآبادی با عنوان «بحران آب، بحران سیاست؟» در کانال یوتوبی آزاد (۱۴۰۴)، با وجود اشاره به نقش قدرت و سیاست‌گذاری‌ها در شکل‌گیری بحران آب، همچنان در لحظاتی به مسابقه اضافه‌کردن فاکتورها و محرک‌های تغییر و راه‌حل‌های تکنوکراتیک جدید به همان لیست محرک‌ها و بسته راه‌حل‌های مدنی و همکاران (۲۰۱۶) تبدیل می‌شود.
گفتگوی حجت میان آبادی با محمد فاضلی با عنوان «بحران آب، بحران سیاست؟» در کانال یوتوبی آزاد (۱۴۰۴) مثال دیگریست برای نشان دادن تقلیل فهم وضعیت به لیست فاکتورها و محرک‌های تغییر. در این مناظره، ده‌ها مورد دیگر به لسیت عوامل و محرک‌های مدنی و همکاران (۲۰۱۶) اضافه شد. گرچه اطلاعات و فاکتورها و محرک‌های تغییر ارایه شده در این گفتگو توانست بسیاری از ابعاد مسئلهٔ آب در ایران را روشن کنند اما در نهایت، همین گفتگو هم موفق نمی‌شود تصویری از یک میدان منازعه با بازیگران (actors) ارایه دهد. چرا که با وجود اشاره گذرا به تعارض منافع بازیگران و برخی نزاع‌ها و نقش قدرت‌ها در جهت‌دهی به آب، نه بازیگران اجتماعی-سیاسی مانند روابط قدرت، ستیز طبقاتی، ائتلاف‌های ذینفع، و سازوکارهای تصمیم‌سازی به صحنه آورده می‌شوند و نه کنشگری مادیت آب، مادیت سدها و کانالهای بتنی، مادیت رودخانه‌ها، تالابها و دریاچه‌ها. در نتیجه فهمِ وضعیت و صورتبندی مسئلهٔ آب، به لیستی از فاکتورها و محرک‌های تغییر تقلیل پیدا می‌کند.
تقلیل فهم وضعیت به لیست فاکتورها زمانی شدت می‌گیرد که ارایه این لیست‌ها، به‌جای اینکه «منطق اتصال‌دهنده (logic of articulation) » یعنی زنجیرهٔ نهادی-اقتصادی-مادی و دیالکتیک فضایی و زمانی آنها را در یک کلِ اجتماعی-اکولوژیک آشکار کند، ارتباط آماری و همبستگی (correlation) بین کمبود آب را با هر یک از عوامل و فاکتورها گوشزد می‌کند. برای مثال، میان‌آبادی در این مناظره با اشاره به پیچیدگی مسئلهٔ آب در ایران، آنرا به یک پازل چند هزار تکه تشبیه می‌کند که هر فاکتوری، یکی از این پازل‌هاست. در نتیجه با چیدن همه پازل‌ها کنار هم می‌توان تصویر نهایی و کامل را دید. این دقیقاً همان جایی است که به‌جای آشکار‌کردن منطق اتصال‌دهنده، صرفاً به هم‌بستگی‌های تک‌به‌تک بین قطعات پازل بسنده می‌شود. در نتیجه القا می کند که واقعیتِ مسئله آب، همانند تصویر نهایی پازل، یک کلیتِ واحد است که تکه‌تکه شده و فقط باید کشف و تکمیل شود. این پیش‌فرض، اساسا اختلاف بر سر اینکه «مسئله چیست» و «تصویر نهایی از مسئله یا بحران کدام است» را کم‌رنگ می‌کند. در حالی که در مسئلهٔ آب، خودِ تعریفِ بحران و حتی مرزها، قلمروها، و مقیاس‌های مسئله محل نزاع‌اند، نه صرفاً محل تکمیل.
همچنین در استعاره پازل، اشاره به پیچیدگی مسئله به معنای وجود مقیاسها و قلمروهای مختلف هیدروسوشال، بازخوردها، تضاد منافع و پیامدهای ناخواسته نیست، بلکه به معنای تعداد زیاد قطعات است. بنابراین اگر قطعات را کافی جمع کنیم و درست بچینیم، می توانیم در نهایت تصویر کامل را ببینیم. حال آنکه در بحران آب، بسیاری از عدم‌قطعیت‌ها و تعارض‌ها با اطلاعات بیشتر از بین نمی‌روند، چون ماهیتاً سیاسی و توزیعی‌اند. همچنین استعاره پازل یک کلِ بسته را پیش‌فرض می‌گیرد: همه قطعات وجود دارند، هیچ قطعه‌ای گم نشده، هیچ قطعه‌ای عمداً حذف نشده، و هر قطعه جای طبیعی خودش را دارد. اما در واقعیت، اینکه چه چیزی اساسا قطعه شمرده می‌شود (مثلاً یارانه انرژی، مهاجرت داخلی، افزایش جمعیت، رژیم مالکیت آب، رانت‌های توسعه، امنیت غذایی، مناسبات مرکز-پیرامون)، خود نتیجهٔ جهت دهی آگاهی‌ها توسط قدرت‌های موجود و نظام‌های دانش است. به علاوه، استعاره پازل این واقعیت را پنهان می‌کند که ممکن است برخی قطعات از همان ابتدا توسط گفتمان مسلط تولید و انتخاب شده باشند و یا حذف قطعات دیگر مثل مسئله عدالت توزیعی، حقابه به‌مثابه حق، یا ائتلاف‌های ذینفع، «طبیعی سازی» شده باشد.
در اینجا، نقش کارشناس و متخصص به «چینندهٔ قطعات» ارتقا یافته و به‌طور هم‌زمان علم و تخصص به «تکنیکِ چیدمان درست» تقلیل می‌یابد. وقتی فهم وضعیت به چیدن قطعات یک پازل هزار تکه تقلیل پیدا کرد، آنگاه اختلاف‌ها بر سر منافع، حقوق و عدالت، به خطای چیدمان، ضعف داده، یا به اشکال حکمرانی فروکاسته می‌شود.
(۴)
تقلیل سیاست به حکمرانی خوب و اجماع تکنوکراتیک
از اوایل دههٔ ۱۹۹۰، فیلیپ لاکو-لابارت و ژان-لوک نانسی فهمی دیالکتیکی از آنچه «عقب‌نشینیِ امرِ سیاسی» نامیدند ارائه کردند. پدیده‌ای که هم در تأملات نظری و هم در شیوه‌های ظهور و نمودش قابل شناسایی بود. از آن زمان، متفکران زیادی تلاش کرده‌اند هم در سطح نظری و هم در سطح تجربی، مکانیسم‌ها و دینامیسم‌های سیاست‌زدایی و خطوط و ویژگی‌های «ناپدیدشدنِ امرِ سیاسی» ادعا شده را آشکار کنند. صورت‌های متاخرِ سیاست‌زدایی با فرسایشِ دموکراسی و تضعیفِ حوزهٔ عمومی مشخص می‌شوند. چراکه یک شیوهٔ اجماعی از حکمرانی فضای سیاسی را، اگر نگوییم به تمامی، تا حد گسترده ای بسته است. در این فرایند، اختلاف‌نظرِ سیاسی جای خود را از یک‌سو به نوعی « (ultra-politics) فرا-سیاستِ» هویت‌محور داده، و از سوی دیگر به طرد و مهارِ کسانی انجامیده که یک مدل سیاسی-اقتصادیِ متفاوت را دنبال می‌کنند. این قرار است تحقق نهاییِ رؤیای لیبرال (liberal idyll) باشد: جامعه‌ای بی‌دردسر، بی‌شکاف، منسجم و عقلِ سلیم‌محور، که در آن هرکس جای خود را می‌داند و وظایفش را در راستای منافع خودش و بنابراین منافع همگان، حتی منافع اقلیت‌های هویتی، انجام می‌دهد. جامعه‌ای سازمان‌یافته از طریق گونه‌گونیِ شکل‌های نهادیِ حکومت نمایندگی، و یاری‌گرفته از سازوکارهای حکمرانیِ مشارکتی برای هر نوع «مشکل» یا «مسئله» یا «امرِ موردِ نگرانیِ عمومیِ» به رسمیت‌شناخته‌شده (Wilson & Swyngedouw, 2014). اما مساله دقیقا همین‌جاست، کدام مشکلات یا مسایل یا امور موردِ نگرانیِ عمومی ای به رسمیت شناخته می‌شوند و کدام‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند؟
سوینگدو با تاثیر از متفکرانی مثل ژاک رانسیر و شانتال موف، معتقد است که در وضعیت پساسیاسی، «سیاست» به معنای «مدیریت امور» ظاهر می‌شود، اما «امر سیاسی» به معنای لحظه مواجهه با تضادها و انتخاب میان دو دنیای متفاوت، از بین می رود. او ابزار تثبیت وضعیت پساسیاسی را «اجماع تکنوکراتیک (technocratic consensus)» می‌داند که نخست به کمک ترسیم تصویری آخرالزمانی از وضعیت و سپس با سیاست‌زدایی سپهر عمومی، تضادهای بنیادین و امکان حق انتخاب میان گزینه‌های کاملاً متفاوت از مسائل عمومی حذف می‌شود. در گام بعدی، با تکیه بر حاکمیت تخصص، داده‌های به ظاهر بی‌طرف و خنثای علمی جایگزین بحث‌ها درباره تضاد منافع می‌شوند تا تصمیمات، ناگزیر و حتی خیرخواهانه و به «نفع همگان» جلوه کنند. این فرآیند منجر به نوعی مرکزگرایی اجباری می‌شود که در آن تمامی طرف‌ها به سمت یک میانه از پیش تعیین‌شده سوق داده می‌شوند تا هیچ تغییر رادیکالی رخ ندهد. در نهایت، شهر و جامعه نه به عنوان عرصه‌ی زیست انسانی، بلکه همچون یک بنگاه مالی بزرگ تلقی می‌شوند که تنها هدف آن بهینه‌سازی و کارآمدی فنی و مالی در چارچوب نظم موجود است (Wilson & Swyngedouw, 2014). در نتیجه تصادفی نیست که استعاره «ورشکستگی آبی» که امر سیاسی و دموکراسی را بطور کامل از صورتبندی مسئلهٔ آب در ایران حذف می‌کند، در چنین زمانه‌ای سکه زده می‌شود و اینچنین پرطرفدار می‌شود.
۱.۴. ترسیم تصویر آخرالزمانی از وضعیت
سنتِ ستمدیدگان به ما می‌آموزد که آن «وضعیت اضطراری» که در آن به سر می‌بریم، (خودِ) قاعده است. [والتر بنیامین۱۹۴۰، تز هشتم از رساله‌ی تزهایی درباره مفهوم تاریخ ، ترجمه مراد فرهادپور(۱۳۷۵)]
سوینگدو معتقد است که «ترس» موتور محرک اجماع تکنوکراتیک است. در وضعیت پساسیاسی، دیسکورس‌های مسلط علمی، رسانه های مسلط و طبقات حاکم تلاش می کنند که وضعیت را بسیار بحرانی نشان دهند و با تصاویر وحشتناک و آخرالزمانی از آینده، مردم را در حالت اضطرار قرار داده والقا می کنند که «در این دریای متلاطم و ترسناک، ما همه در یک قایق نشسته‌ایم». در وضعیت اضطراری، قدرت تصمیم گیری به دست کارشناسان، متخصصان و دانشمندان می‌افتد و سیاست و دموکراسی به حاشیه می‌رود، چرا که «وقت برای بحث سیاسی نداریم، باید سریعاً عمل کنیم!». برای مثال در صورتبندی بحران تغییرات اقلیمی، به جای اینکه بپرسیم چگونه «اقتصاد بازار محور مبتنی بر به حداکثر رساندن سود» باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو زمین شده، همه به دنبال راه‌حل‌های فنی مثل بازار کربن و جبران و یا جمع‌آوری گازهای گلخانه‌ای از طریق تکنولوژی های جدید می‌روند که توسط تکنوکرات‌ها تهیه شده است. در اینجا دی اکسید کربن به یک دشمن بت‌واره تبدیل می‌شود که همه باید علیه آن متحد شوند و در نتیجه تضاد میان جهان شمال و جنوب، کارگر و سرمایه‌دار یا فقیر و غنی نامریی می شود. در بحران مالی 2009 نیز دقیقا همین مکانیسمِ ترس را می توان دید: اگر بانک‌ها را با مالیات عمومِ مردم نجات ندهیم، کل تمدن و اقتصاد سقوط خواهد کرد و همه ما گرسنه خواهیم ماند! نتیجه اینکه ترس از فروپاشی عمومی باعث شد مردم بپذیرند که پولشان صرف نجات بانکداران شود، بدون اینکه درباره دموکراتیزه کردن و اجتماعی کردن نظام بانکی بحث سیاسی شکل بگیرد. چرا که وقتی «همه مردم» در خطر نابودی قریب الوقوع هستند، دیگر بحث درباره عدالت یا برابری موضوعیت ندارد و اولویت نمی‌تواند چیزی بجز بقای بشریت و ملت باشد.
گفتمان مسلط ورشکستگی آبی با تقلیل مسئله‌ای هیدروسوشال به حسابداری آبی، فنی و مدیریتی، مبنایی آکادمیک برای اعلام «وضعیت اضطراری آبی» فراهم می‌کند تا تعلیقِ دموکراسی و حذفِ منازعهٔ سیاسی، علمی‌سازی و طبیعی‌سازی شود. در اینجا، بحران آب نه یک مسئلهٔ تاریخیِ توزیع، مالکیت، توسعهٔ نابرابر و رژیمِ هیدروسوشال، بلکه به عنوان «تهدیدِ موجودیتی-امنیتی» صورتبندی می‌شود: «بقا و موجودیت ایران در خطر است»، بنابراین «همه ساکت! باید بدون فوت وقت، دست به دامان دانشمندان وعالمان و متخصصان و کارشناسان هیدرولوژی و هیدرولیک و مدیریت منابع آب شد». نتیجه این است که تصمیم‌گیری از میدانِ عمومی و تشکل‌های محلی، کشاورزان، و گروه‌های فرودست به ستادها، کمیته‌های بحران، و شبکه‌های تکنوکراتیک منتقل می‌شود. در چنین چارچوبی، مخالفت با پروژه‌های انتقال آب، سدسازی، یا بازآرایی‌های نهادی و قیمتی، به‌جای آنکه بخشی از سیاستِ دموکراتیک ِ گفتگو و نزاع (dissensus) بر سر اولویت‌ها و پیامدها تلقی شود، به‌عنوان اخلال در مدیریت بحران، شورش، هیجان‌سازی، یا حتی تهدیدِ نظم عمومی نامگذاری می‌شود.
بدین‌ترتیب، ترسیم تصویر آخرالزمانی از وضعیت با کمک گفتمان ورشکستگی‌آبی هم‌زمان دو کار انجام می‌دهد: از یک سو، مرکزیت‌بخشی به اقتدارِ کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی را موجه می‌سازد و از سوی دیگر، امکانِ شکل‌گیریِ گفت‌وگوی عمومی دربارهٔ بدیل‌های جمعی از تغییر الگوی توسعه و بازتعریف حقابه‌ها تا دموکراتیزه‌کردنِ حکمرانی آب را به حاشیه می‌راند.
شکی نیست که بسیاری از مناطق کشوراز آستانه‌های طبیعیِ چرخه آب و مرزهای اکولوژیک عبور کرده‌اند، اما در اینجا، اعلام وضعیت اضطراری و ترسیم تصویری آخرالزمانی از بحران، نه به عنوان زنگ خطری برای تغییر، بلکه غالباً با مرکزیت‌دادن به ناجیان تکنوکراتیک و راه‌حل‌های فنی-مدیریتی آنها، به ابزاری بدل می شود که سیاست برابری را تعلیق می‌کند و افقِ امکان‌های جمعیِ بدیل را می‌بندد.
تصویر ۴. نمونه‌‌هایی از اظهارنظرهای آخرالزمانی عیسی کلانتری درباره وضعیت آب ایران
در نتیجه، برخی از اظهارنظرهای آخرالزمانی (تصویر ۴)، علی‌رغم ریشه داشتن در واقعیت‌های فیزیکی و هیدرولوژیکی، نقشی ارتجاعی ایفا می‌کنند. چرا که فاجعه چنان عظیم و قریب‌الوقوع جلوه داده می‌شود که هرگونه تلاش برای تغییر ساختاری یا عدالت توزیعی، فانتزی و وقت‌تلف‌کردن به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، درست در زمانی که وضعیتِ آب بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاسی گره خورده است، روایت‌های آخرالزمانی با ایجاد فضای «هراسِ جمعی»، سیاست را به «مدیریتِ بقا» تقلیل می‌دهند. در این فضا، پرسش از اینکه «کدام منافع طبقاتی و سیاسی آستانه‌های اکولوژیک را رد کرده‌اند؟» جای خود را به این گزاره می‌دهد که «همه مقصریم و اکنون فقط باید به فرامینِ نجات‌بخشِ تکنوکرات‌ها گوش دهیم». بدین‌سان، ترسیم تصویر آخرالزمانی از وضعیت نه به عنوان زنگ خطری برای تغییر، بلکه به عنوان ابزاری برای بستنِ افقِ امکان‌های بدیل جمعی عمل می‌کند.
۲.۴. علم و تخصص به مثابه پوشش ایدئولوژیکِ اجماع تکنوکراتیک
در وضعیت پساسیاست، مشارکتِ واقعیِ مردم و دموکراسی آبی فرآیند تصمیم‌گیری را کند و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و یک «هزینه معاملاتی (transaction cost)» اضافی است که باید حذف شود. این حذف نه فقط بطور فیزیکی و علنی، بلکه عمدتا از طریقِ غیرعلمی و در نتیجه ناممکن جلوه دادن آلترناتیوها از طرف دیسکورس‌های مسلط آکادمیک ممکن می‌ّشود. دانشِ کارشناسی به یک زبان جهانیِ مشترک بدل می‌شود که فراتر از ایدئولوژی‌ها می‌ایستد، زبانی که در آن تفاوت میان یک کشاورزِ خرده‌پایِ فرودست و یک مجتمعِ بزرگِ کشت‌وصنعت، در پشتِ مفاهیمِ انتزاعیِ بهره‌وری و ترازنامهٔ آب ناپدید می‌گردد. همچنین با استفاده از مدل‌های پیچیده ریاضی و هیدرولوژیک، فضایی ایجاد می‌شود که منتقد (مثلاً یک کشاورز، شهروند، یا فعال اجتماعی) احساس کند چون تخصص ندارد، حق اظهارنظر درباره سرنوشت آبِ خود را هم ندارد. در اینجا، تخصص آکادمیک نه به عنوان ابزاری برای روشنگری، بلکه به مثابه یک «پوشش ایدئولوژیک (Ideological Veil)» عمل می‌کند. پوششی که ستیزهای طبقاتی و نابرابری‌های ساختاری را در زیر اعداد، نمودارها و واژگان تخصصی پنهان می‌سازد. بدین ترتیب، شهروند به حاشیه رانده شده، پیش از آنکه بتواند لب به اعتراض بگشاید، توسط «دیسکورسِ حقیقتِ» دانشگاهی خلع ید و از دایره عقلانیت طرد می‌شود.
در قالبِ معیارهای گفتمان علمیِ مسلط، «مشارکت» کلیدواژه ای پرکاربرد است، اما در این نوع از «مشارکت» فقط آن صدایی معتبر تلقی می‌شود که در زبانِ هزینه–فایده، کارایی، پایداری، تاب‌آوری، و مدیریتِ ریسک سخن بگوید و پیشاپیش قیود بازار، محدودیت بودجه، و ضرورت سرمایه‌گذاری خصوصی را بدیهی فرض کند. به این ترتیب، شهروند به ذینفع تبدیل شده و مشارکت به یک تمرینِ مدیریتی فروکاسته می‌شود. ذینفع می‌تواند دربارهٔ زمان‌بندی پروژه، نحوهٔ اطلاع‌رسانی، یا شیوهٔ اجرای طرح نظر بدهد، اما اجازه ندارد دربارهٔ خودِ پروژه، مالکیت و منطق انباشتِ پشتِ آن، یا بازتوزیعِ منافع و هزینه‌ها پرسش بنیادینی مطرح کند. هر آلترناتیو، مطالبه و یا اختلاف نظر سیاسی ای که وضعیتِ موجودِ پیکربندی سیاسی-اقتصادی نئولیبرال را زیر سوال ببرد و پای عدالت توزیعی و حقابه‌های تاریخی، یا بازآرایی اولویت‌های توسعه را به میان بکشد، با چسباندن عواطفی مانند غیرعلمی، غیرواقع‌بینانه، ایدئولوژیک، احساسی از حوزهٔ گفت‌وگوی مشروع و از لیست ذینفعان و مشارکت‌کنندگان در حکمرانی خوب حذف می‌شود.
وقتی علم و تخصص در خدمتِ اجماع تکنوکراتیک قرار می‌گیرد، بسته‌ها و راهکارهایی نظیر ریاضت آبی، کالایی‌سازی، خصوصی‌سازی و تصاحب زیرساخت‌های عمومی آب، دیگر نه به عنوان انتخاب‌هایی سیاسی، بلکه به مثابه‌ی ضرورت‌های علمی و حقایق ریاضیِ بی‌طرف و جهانشمول تجویز می‌شوند. در این وضعیت، مهر تأیید نخبگان علمی بر این راهکارها چنان قدرتی می‌یابد که حتی جوامع محلی و طبقات فرودستِ هدفِ طرح‌ها را نیز به پذیرش آنها قانع می‌سازد؛ تا جایی که تضاد منافع و نزاع طبقاتی، حتی برای خودِ این گروه‌ها نامرئی شده و در نتیجه، این بسته‌ها و راهکارها پذیرفتنی جلوه می‌کنند.
۳.۴. تاریخ‌زدایی از مسئله آب
گفتمان ورشکستگی آبی با وجود القای تاریخمندی در فهم مسئلهٔ آب، از مسئلهٔ آب تاریخ‌زدایی می‌کند. برای مثال مدنی و همکاران (۲۰۱۶) به درستی عنوان می کنند که آسیب‌ها طی دهه‌ها انباشته شده و راه‌حل فوری ندارند و از مدیریت بحران به‌جای مدیریت پیشگیرانه انتقاد می‌کند. در بخش جمع‌بندیِ این مقاله نیز به دهه‌ها مدیریت ضعیف، فقدان آینده‌نگری، برنامه‌ریزی ناهماهنگ و برداشت نادرست از توسعه نسبت داده می شود. سپس ساختار نامناسب حکمرانی آب، چندگانگی نهادها، ضعف قدرت سیاسی سازمان محیط زیست، و پیامدهای اصلاحات نهادی (مثلاً تغییر مرزبندی‌های مدیریتی به مرزهای استانی) را برجسته می‌کند. اینجا برای لحظاتی این حس القا می‌شود که قرار است وضعیت در یک بستر تاریخی فهمیده شود، اما تاریخ نه به عنوان صحنهٔ نزاع‌های طبقاتی و ائتلاف‌های رانتی، بلکه به مثابه یک «خطای محاسباتیِ طولانی‌مدت» بازنمایی می‌شود. تاریخ منازعه، اینکه تصمیم‌ها چگونه، توسط چه ائتلاف‌هایی، با چه منطقهای انباشت و توسعه اتخاذ شده، به یک پس‌زمینهٔ تاریخی کم اهمیت تبدیل می‌شود، نه موضوعِ اصلی تحلیل و فهم وضعیت. در نتیجه، شما با یک پارادوکس مواجه‌اید: گفتمان هم تاریخمندی را القا می‌کند، هم در نهایت بحران را به سبکِ مدیریت و حکمرانی خوب قاب می‌گیرد.
این نوع قاب‌گیریِ پس‌زمینهٔ تاریخی یکی از سازوکارهای کلاسیکِ سیاست زدایی از مساله در گفتمان‌های تکنوکراتیک در وضیعت پساسیاست است: پذیرش خطای فنی-مدیریتی-حکمرانی در گذشته، برای سلبِ امکانِ تغییرِ دموکراتیک رادیکال در آینده. بدین ترتیب، امر سیاسی (the political) به عنوان عرصهٔ نزاع بر سرِ بودن یا نبودنِ یک الگوی انباشت-توسعه، جای خود را به «مدیریت-حکمرانی خوب» برای بهتر اجرا کردنِ همان الگوی انباشت پیشین می‌دهد.
(۵)
سیاست‌زدایی از آب با بسته راه‌حل‌های فنی-مدیریتی-حکمرانی
ظاهر شدن بسته راه‌حل‌های مدنی و همکاران 2016 در انتهای مقاله‌ای که ایده اصلی اش صورتبندی مسئلهٔ آب ایران در قالب یک بنگاه مالی و سپس نمایش ورشکستگی آن است را نیز می توان یکی از مثالهای روشن تسلط وضعیت پساسیاست و استقرار اجماع تکنوکراتیک دانست. اگر از اینکه این بسته راه‌حل‌ها اساسا هیچ ربطی به بقیه مقاله ندارد بگذریم، نمی توان از منبع اصلی آن، توصیه های بانک جهانی و صندوق بین الملی پول، گذشت. تنها موارد اختلاف بین این بسته راه‌حل‌ها و توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌الملی پول در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است: جایی که بانک جهانی و صندوق بین‌الملی پول به حفاظت هدفمند از فقرا و طراحی تعرفه و یارانهٔ هوشمند تاکید دارد، مقاله مدنی و همکاران با وجود اشاره به فشارهای اجتماعی-اقتصادی محتمل، صراحتا به آن اشاره نمی کند.
راه‌حل‌های این‌چنینی به هیچ وجه محدود به این مقاله نیست. اینگونه راه‌حل‌ها از طریق مصرف و بازمصرف گسترده رسانه‌ای، سال‌هاست که طبیعی‌سازی شده‌اند و تقریبا تمامی مدیران و بدنه کارشناسی آب ایران و همچنین دانشگاهیان، بر روی اینگونه راه‌حل‌ها اتفاق نظر دارند. به احتمال زیاد حتی نویسندگان آن مقاله در حین نوشتن آن حتی نمی دانستند که منبع این راه‌حل‌های کلی و جهانشمول، بانک جهانی و صندوق بین‌الملی پول است. اما اینکه چگونه این راه‌حل‌ها سر از این مقاله و یا دیگر مقالات وسخنرانی ها در می‌آورند، نشانه گستردگی گفتمانی وضعیت پساسیاست است. در تسلط چنین گفتمانی است که متخصصان و دانشمندان مهندسی مدیریت آب می‌توانند بدون نگرانی از واکنش‌ها، تضادهای سیاسی را نادیده بگیرند و سپس راه‌حل‌های تیپیکال، کلی و جهانشمول را، که برای حل همه مساله‌ها و همه ملت‌ها و همه جغرافیاها بطور یکسان توصیه می‌شود، برای حل مسئلهٔ آب ایران نیز توصیه کنند و ژورنال علمی هم نپرسد که این راه‌حل‌ها چه ارتباطی به بقیه مقاله دارد و آنرا چاپ کند.
بسته‌ی راه‌حل‌های مدنی و همکاران (۲۰۱۶) برای حل مشکل ورشکستگی آبی ایران
در اینجا، مرور برخی از پیشنهادهای بسته راه‌حل‌های مدنی و همکاران (۲۰۱۶) می تواند امکانی برای طرح پرسش‌های دقیق‌تر از افقِ اجماعیِ حل مسئله در گفتمان ورشکستگی آبی فراهم کند. بنابراین، در ادامه با اتکا به مفاهیم محوری اریک سوینگدو درباره‌ی «چرخه هیدروسوشال» و پیوند ناگسستنی آب-قدرت-زیرساخت، تلاش می‌شود (۱) سازوکارهای غیرسیاسی‌سازیِ هر توصیه را شناسایی کنیم، (۲) آنچه در این توصیه‌های تکنوکراتیک نامرئی می‌شود، یعنی مناسبات قدرت، قلمروسازی، و توزیع نابرابر هزینه-منفعت، را آشکار کنیم و (۳) مجموعه‌ای از پرسش‌های بازسیاسی‌ساز مطرح کنیم که امکان‌هایی برای جابجایی نگاه‌ها از «بهترین راه‌حل‌های فنی مدیریتی حکمرانی» به «سیاست برابری» فراهم کنند.
۱.۵. بازنگری سیاست رشد جمعیت، توجه به توزیع فضایی جمعیت و محدودسازی رشد شهرنشینی
«بازنگری سیاست رشد جمعیت، توجه به توزیع فضایی جمعیت و محدودسازی رشد شهرنشینی» به‌عنوان پاسخی به بحران آب طرح می‌شود، .اما این پیشنهاد در سطح گفتمانی، مسئله‌ی آب را از بسترِ واقعیِ منازعات بر سر رژیم‌های انباشت و اقتصاد سیاسیِ تخصیص، تهی کرده و آن را به پروژه‌ای تکنوکراتیک برای مهندسیِ اجتماعی، تنظیمِ دموگرافیک و آمایشِ آمرانه‌ی فضا «از بالا» تقلیل می‌دهد (Brenner, 2004; Swyngedouw, 2015). این جابه‌جاییِ تقلیل‌گرایانه، دقیقاً بر اساس همان منطقِ وضعیت پساسیاست ممکن می‌شود: سیاست به مدیریتِ بهینه‌سازانه تقلیل می‌یابد و تعارض‌های واقعی به اختلاف بر سر تکنیک‌های برنامه‌ریزی بدل می‌گردد (Wilson & Swyngedouw, 2014) . همچنین چنین رویکردی خطر طبیعی‌سازی و تاریخ‌زدایی از شهر و شهرنشینی را دارد. گویی شهرنشینی خود علت بحران است، نه نتیجه‌ی یک چرخه هیدروسوشال که در آن تمرکز سرمایه، زیرساخت، بیکاری، مهاجرت، اشتغال و خدمات، جریان‌های آب را نیز بازسازمان‌دهی کرده و «قلمروهای هیدروسوشیال» جدیدی تولید کرده است (Swyngedouw, 2009).
آنچه در این توصیه نامرئی می‌شود، تاریخ سیاسی-اقتصادیِ تولید این شهرهاست: اینکه چرا برخی مناطق به مقصد سرمایه‌گذاری در زیرساخت و صنایع آب‌بر بدل شده‌اند، کدام ائتلاف‌ها از تمرکز شهری و پروژه‌های زیرساختی سود برده‌اند، و چگونه هزینه‌های اکولوژیک (افت آبخوان، نابودی تالابها، گردوغبار) به فضاهای حاشیه‌ای‌شده و گروه‌های کم‌قدرت‌تر منتقل شده است. در نتیجه، پرسش‌های بازسیاسی‌ساز باید دقیقاً این سطح را فعال کند که مهار شهرنشینی قرار است کدام منطق توسعه را محدود کند: صنایع آب‌بر را، انباشت از طریق توسعه زیرساخت را، یا صرفاً جابه‌جایی فقرا را؟ چه کسانی از رشد شهری و بازتخصیص آب منتفع شده‌اند و چه کسانی هزینه‌ها را می‌پردازند؟ و مهم‌تر از همه، حق بر شهر و حقِ سکونت-کار برای حاشیه‌نشینان و مهاجران اقلیمی در این سیاست فضایی چگونه تضمین می‌شود؟
۲.۵. نوسازی کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی
پیشنهاد «نوسازی کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان و جوامع روستایی» در نگاه نخست مترقی به نظر می‌رسد، اما در خوانش پساسیاسی، این زبان اغلب کارکردی دوگانه دارد: از یک سو بحران را به سطح «ظرفیت‌سازی، آموزش و فناوری» منتقل می‌کند و از سوی دیگر مسئولیتِ بحران را به سوژه‌ی محلی (مثلا کشاورز و روستا) واگذار می‌نماید، بیآنکه رژیم‌های تخصیص، یارانه‌های انرژی، ساختار مالکیت و دسترسی به سرمایه-اعتبار و شبکه‌های نهادی تصمیم‌گیری به پرسش کشیده شود. این دقیقاً همان چیزی است که راکو(۲۰۱۴) در نقد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای توسعه پایدار نشان می‌دهد: مطالبات سیاسی-اجتماعی پیچیده به «ابژه‌های مدیریتی» تبدیل می‌شوند و مشروعیت سیاست از طریق خروجی و کارایی تعریف می‌گردد، در حالی‌که سازوکارهای دموکراتیکِ منازعه و پاسخگویی تضعیف می‌شوند(Raco, 2014). در نتیجه چنین پیشنهادی می‌تواند به فرافکنی مسئولیت بیانجامد: از کشاورز خواسته می‌شود با فناوری و آموزش، بحران را «مدیریت» کند، بیآنکه روابط تخصیص، قیمت‌گذاری، و سیاست‌های بالادست به چالش کشیده شود.
از منظر سوینگدو، چنین نوسازی‌ای وقتی درون چرخه هیدروسوشال قرار گیرد، به معنای تغییر صرفِ تکنیک تولید نیست، بلکه بازآراییِ قدرت در کنترل آب است (Swyngedouw, 2009). در نتیجه فناوری‌های نو (کنتور، پمپاژ، آبیاری تحت فشار، بهینه سازی‌های داده‌محور) می‌توانند هم‌زمان ابزار افزایش کنترل و انضباط بر مصرف‌کنندگان خُرد و تثبیت موقعیت بازیگران بزرگ‌تر باشند، به‌ویژه اگر دسترسی سوژه های فرودست و بازیگران فرادست به فناوری و سرمایه نابرابر باشد.
آنچه در این توصیه نامرئی می‌شود، تفاوت طبقاتی کشاورزان خرده‌مالک با بهره‌برداران بزرگ و بنگاهی، تفاوت دسترسی به چاه، زمین، اعتبار، و این واقعیت که بخشی از اضافه‌برداشت و الگوی مصرف، محصول عواملی نظیر یارانه انرژی، مجوزدهی، و اولویت‌های توسعه‌ای است نه صرفاً ضعف دانش محلی. بنابراین پرسش‌های بازسیاسی‌ساز باید نوسازی را از «نسخه‌ی تکنیکی» به «قرارداد اجتماعیِ گذار» تبدیل کند. توانمندسازی یعنی حق تصمیم‌گیری و حق چانه‌زنی درباره تخصیص آب، یا صرفاً آموزش برای اجرای سیاست‌های از بالا؟ چه مکانیسم‌های الزام‌آور برای جبران معیشتی، بیمه بیکاری و یا بیمه گذار، و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر کاهش اجباری برداشت وجود دارد؟ و چه تضمینی وجود دارد که نوسازی به حذف خرده‌تولیدکنندگان و تمرکز بیشتر منابع نزد بازیگران قدرتمند منجر نشود؟
۳.۵. بازنگری الگوی کشت با توجه به امنیت غذایی ملی، منابع منطقهای و شرایط کارایی اقتصادی
در این توصیه، اختلاف‌های بنیادین درباره‌ی معنای امنیت، عدالت غذایی، و نسبتِ خودکفایی با تخریب اکولوژیک، به سطح پارامترهای فنی (بازنگری الگوی کشت) فروکاسته می‌شود. از منظر سوینگدو، این دقیقاً یکی از نقاطی است که سیاست‌زدایی رخ می‌دهد، وقتی اهداف کلان به عنوان «ضرورت‌های غیرقابل منازعه» تثبیت شوند، پرسش‌های مربوط به «آبِ چه کسی؟» و «غذا برای چه کسی؟» حذف می‌شوند و تصمیم‌گیری در قالب محاسبات کارایی و مدیریت ریسک انجام می‌گیرد. در حالی‌که چرخه هیدروسوشال همواره توزیعی است و هر بازچینشِ جریان آب، بازتوزیع منافع و آسیب‌ها نیز هست (Swyngedouw, 2009).
آنچه این توصیه نامرئی می‌کند، جغرافیای قربانی درون پروژه‌های امنیت غذایی است: کدام مناطق، تالابها، آبخوان‌ها یا گروه‌های اجتماعی باید هزینه‌ی تحقق اولویت‌های ملی را بپردازند؟ چه کسانی از سیاست‌های خودکفایی و یارانه‌ای منتفع می‌شوند و چه کسانی با افت حقابه، شوری خاک، یا فروپاشی معیشت مواجه می‌گردند؟ از این رو، پرسش‌های بازسیاسی‌ساز باید امنیت غذایی را از یک قید فنی به یک میدان نزاع دموکراتیک تبدیل کند: امنیت غذایی را چه نهادها و چه ائتلاف‌هایی تعریف می‌کنند؟ حقابه محیط‌زیست و حق معیشت روستایی در کنار معیار کارایی چه جایگاهی دارد؟ و اگر الگوی کشت تغییر می‌کند، چه قرارداد اجتماعیِ جبران و گذار تعریف می‌شود؟ آیا اشتغال جایگزین و حمایت درآمدی و یا سازوکارهای تضمین خرید و انتقال فناوری عادلانه در نظر گرفته شده است؟
۴.۵. افزایش هم‌زمان قیمت آب و انرژی همراه با بهبودهای فناوری برای جلوگیری از فشار اجتماعی-اقتصادی بر روستا و کشاورزان
در این پیشنهادِ مدنی و همکاران ۲۰۱۶، قیمت‌گذاری با فناوری ترکیب می شود و با زبانِ کاهش فشار اجتماعی بسته‌بندی می‌شود. اما این ترکیب خود یکی از همان سازوکار کلاسیکِ غیرسیاسی‌سازی است: نزاع‌های توزیعی و طبقاتیِ نهفته در بازتخصیص منابع، در قالب عقلانیتِ بی‌طرفِ اقتصادی و فنی عرضه می‌شود و مشروعیت سیاست از «خروجی (کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری)» اخذ می‌گردد (Raco, 2014).
اما در چرخه هیدروسوشال، قیمت و فناوری هرگز ابزارهای خنثی نیستند. آنها شکل‌های مشخصی از انضباط را بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند و هم‌زمان می‌توانند مسیرهای تازه‌ای برای انباشت و کنترل بر زیرساخت‌های آب و انرژی بگشایند (Swyngedouw, 2009). بنابراین، آنچه در این راه‌حل حذف یا نامرئی می‌شود، دقیقاً سیاستِ توزیع است. قیمت‌گذاری همیشه بازتوزیعی است و مرز میان «مصرف مشروع» و «مصرف نامشروع» را از طریق توان پرداخت و دسترسی به سرمایه تعیین می‌کند. سویینگدو (2004) نشان می‌دهد در نظام‌های آبِ کالایی‌شده، سودآوری و بازتولیدِ مالیِ سامانه آب اغلب با افزایش قیمت و یا افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود و همین منطق، فشارهای توزیعی را می‌تواند تشدید کند. همچنین فناوری به‌مثابه یک کالای سرمایه‌ای و ابزار تولید، تابع روابط اعتباری-مالکیتی است: چه کسی توان خرید، نصب و تعمیر و نگهداری دارد و چه کسی به‌واسطه همین نابرابری‌ها از روابط تولید حذف می‌شود؟
از این رو، پرسش‌های بازسیاسی‌ساز باید روشن کنند که چگونه قیمت‌گذاری به ابزار طرد فقرا و انتقال هزینه‌ی گذار به به فقرا بدل نمی‌شود؟ چه سازوکارهای الزام‌آور (تعرفه‌ی پلکانی حق‌محور، تضمین آب پایه، حمایت درآمدی و یارانه‌ی هدفمند برای طبقات فرودست وجود دارد تا افزایش کارایی بواسطه فناوری های جدید به ریاضت طبقاتی تبدیل نشود؟ سازوکار تامین مالی فناوری‌های جدید آب چگونه است؟ آیا خود کشاورزان باید این هزینه‌های ارتقای فناوری را بپردازند؟ چگونه؟ چه کسانی مالکیت و کنترل این فناوری‌ها را در اختیار خواهند داشت؟ در نهایت، چگونه می‌توان مانع شد که افزایش قیمت آب و انرژی و بهبودهای فناوری، به فرصت (رانت) انباشت برای شرکت‌های فناوری، پیمانکاران و شبکه‌های پروژه‌محور بدل شود.
۵.۵. اجرای بازارهای آب و ایجاد حساب‌های محیط‌زیستی آب
در وضعیت پساسیاسی، یکی از آشناترین توصیه‌ها ایده‌ی کالایی سازی منابع حیاتی با وعده‌ی ارتقای «کارایی» است. در قلمرو حکمرانی آب نیز، تجویزِ «بازار آب» (Water Market) دقیقاً بر همین پیش‌فرضِ نئولیبرال استوار است: اینکه اگر آب کالایی‌سازی (Commodified) شده و در شبکهٔ مبادلات قیمت‌گذاری شود، دستِ نامرئیِ بازار «کارایی» تخصیص را به حداکثر رسانده و جریانِ آب را به‌شکلی بهینه به سویِ «بیشترین ارزش‌افزوده‌ی اقتصادی» هدایت خواهد کرد.
در وضعیت پساسیاست، یکی از تیپیکال‌ترین راهکارها برای حل هر مساله و هر بحرانی ایده‌ی بازارسازی برای ارتقای کارایی است. در اینجا هم ایده‌ی بازارآب (Water Market) بر این فرض استوار است که اگر آب قیمت‌گذاری شود و مانند یک کالا خرید و فروش شود، دستِ نامرئیِ بازار «کارایی» را به حداکثر می‌رساند و درنتیجه «آبِ بهینه مصرف شده» و به سمت تولید ارزش‌افزوده‌ی بیشتر هدایت خواهد شد. اما وقتی بازار آب شکل گرفت، دسترسی به آن نه بر اساس نیاز یا عدالت، بلکه بر اساس قدرت خرید تعریف می‌شود. همچنین بازار آب هیچ قیمتی برای این تخریب‌های احتمالی محیط زیستی برای تامین آن در نظر نمی‌گیرد چون تخریب‌های محیط زیستی در ترازنامه مالی خریدار و فروشنده نمی‌آیند. از نظر سوینگدو (۲۰۰۹) این جابه‌جایی یک لحظه‌ی کلیدی در سیاست‌زدایی است، زیرا «آبِ چه کسی؟» و «چه کسی حق تصمیم دارد؟» در قالبِ «چه کسی توان مبادله-پرداخت دارد؟» بازنویسی می‌شود و اختلاف‌های سیاسی به بحث‌های تکنیکی درباره قواعد بازار تقلیل می‌یابد.
تجربه جهانی مثل شیلی و استرالیا نشان داده که بازار آب برخلاف ادعای کارایی، منجر به ظهور دلالان آب و شرکت‌های بزرگی می‌شود که حق‌آبه‌ها را احتکار می‌کنند. بنابراین چنین بازارهایی نه تنها مشکل کم آبی و کیفیت آب را برای «همه» حل نمی‌کند، بلکه مشکل و بحران را از بخش‌های قدرتمند به بخش‌های ضعیف‌تر (محیط‌زیست و اکوسیستم ، کشاورزان خرد و طبقات اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر) منتقل می‌کنند.
ورودِ منطق بازار به مسئله آب، در واقع همان لحظه‌ای است که آب از یک «ارزش مصرفی» (مایه‌ی حیات، حقِ معیشت و بقا) به یک «ارزش مبادله‌ای (کالای قابل خریدوفروش و ابزار انباشت سرمایه) » تقلیل می‌یابد. آنچه در اینجا نامرئی می‌شود این است که بازار آب می‌تواند حقوق تاریخی و معیشتی را که ذاتاً بر «ارزش مصرفیِ» آب برای بقا و بازتولیدِ اجتماعی استوارند، به ابزار و مزیت مالی (ارزش مبادله‌ای) تبدیل کند و نابرابری‌های پیشینی نظیر دسترسی به سرمایه، اطلاعات و شبکه‌های قدرت را به نابرابری‌های نهادمندِ کالایی بدل سازد.
همچنین «حساب‌های محیط‌زیستی» می‌توانند به جای ابزار پاسخگویی عمومی، ابزار طبیعی‌سازی تصمیمات شوند. با تولید شاخص‌ها و ترازنامه‌ها، سیاست به عدد ترجمه می‌شود و «نزاع بر سر ارزش‌ها و حقوق» به «نزاع بر سر عددها و شاخص‌ها» تقلیل می‌یابد (Raco, 2014; Swyngedouw, 2009). بنابراین، پرسش‌های بازسیاسی‌ساز باید صریحاً تقدم اصول غیر‌بازاری را تثبیت کند: حقابه‌ها، آب پایه، و آستانه‌های اکولوژیک دقیقاً چگونه و با چه ضمانت‌هایی «غیرقابل مبادله» می‌شوند؟ چه کسانی در بازار برنده بازنده خواهند شد و مکانیسم‌های جبران و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر چیست؟ و حساب‌های محیط‌زیستی به نفع چه کسی کار می‌کنند؟ به نفع نظارت اجتماعی بر دولت و سرمایه، یا صرفاً در جهت گزارش‌دهی تکنیکی که مسیر تصمیم‌گیری را مشروعیت می‌بخشد.
۶.۵. افزایش آگاهی محیط‌زیستی و آموزش عمومی
کمپین‌های آگاهی بخشی عمومی و فرهنگ‌سازی ممکن است بحران ساختاری را به حوزه رفتار-آگاهی فردی منتقل کند و آموزش جایگزین سیاست‌ورزی و مطالبه‌گری شده و مردم به سوژه‌های نیازمند اصلاح رفتار تبدیل شوند (Wilson & Swyngedouw, 2014). همچنین چنین رویکردی می‌تواند به اخلاقی‌سازی بحران منجر شود: مسئله نه سازمان اجتماعی-اقتصادی چرخه آب، بلکه «فرهنگ مصرف» معرفی می‌شود. در حالی‌که حتی با بالاترین آگاهی عمومی، اگر ساختار یارانه‌ها، رژیم مجوزدهی برداشت، الگوی توسعه، و مسیرهای زیرساختی تغییر نکند، چرخه هیدروسوشیال همان بحران را بازتولید می‌کند (Swyngedouw, 2009). سویینگدو (2004) نشان می‌دهد که کمپین‌های صرفه‌جویی و آگاهی بخشی عمومی منحصر به وضعیت اضطراری و بحرانی نیست و حتی در مناطقی که آب کالایی‌شده، سیاستگذاری آب اغلب با چنین کمپین‌هایی همراه می‌شود و نقشِ پرده‌پوشی بر سازوکارهای اقتصادی–سیاسیِ تولید بحران را بازی کنند.
آنچه در این توصیه حذف می‌شود، امکان تبدیل آگاهی به قدرت سیاسی است. آموزش اگر صرفاً برای صرفه‌جویی باشد، می‌تواند کارکردی انضباطی داشته باشد و از مردم «ذی نفع-مصرف‌کننده مسئول» بسازد نه «شهروند ذی‌حق». پرسش‌های بازسیاسی‌ساز در اینجا باید آموزش را از اخلاق‌گرایی به حق‌محوری منتقل کند: آموزش برای اطاعت و صرفه‌جویی است یا برای توانمندسازی سیاسی، دسترسی به داده، حق دانستن، حق اعتراض، حق مشارکت مؤثر، و توان نظارت عمومی بر قراردادها و تخصیص‌ها؟ چه ابزارهایی برای تبدیل آگاهی به قدرت چانه‌زنی، شبکه‌سازی اجتماعی، و مکانیسم‌های رسمی پاسخگویی وجود دارد؟
(۶)
جمع‌بندی و پیشنهادهایی برای جهت‌دهی پروژه‌های پژوهشی به سمت (باز)سیاسی‌سازیِ آب
(شاید) هیچ چیز نباید طبیعی تلقی شود
«در زمانه ی سردرگمی‌های خون‌بار،
بی‌نظمیِ دستوری، استبدادِ برنامه.ریزی شده
و انسانیتِ انسانیت‌زدایی شده،»
مبادا همه چیز تغییرناپذیر (طبیعی) تلقی شود!
[برتولت برشت (۱۹۳۰) ، از پیش‌درآمدِ استثنا و قاعده]
بر کسی پوشیده نیست که محیط زیست و منابع آب در بسیاری از مناطق ایران از آستانه‌های طبیعیِ چرخه آب و نیز آستانه‌های اکولوژیک عبور کرده است. کوششِ دانشمندان و متخصصان برای سنجش، مستندسازی و آشکار کردن ابعاد گوناگون این فرسایش و تخریب، هم ضروری است و هم ستودنی. با این حال، حتی در شرایط بحران و اضطرار، علم و تحصص نباید به ابزاری بدل شود که پرسش‌های بنیادین را به حاشیه می‌راند و «امر سیاسی» را بلاموضوع می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که نابرابری‌ها بواسطه جنگ و تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی‌های داخلی روزبه‌روز تشدید می‌شود، خطرِ غیرسیاسی شدنِ آب دوچندان است. در چنین زمینه‌ای، تصویر آخرالزمانی از بحران و اضطرار برای ارایه راه‌حل‌ها تکنوکراتیک، بیش از پیش می‌تواند به زبانِ غالبِ حکمرانی بدل شود. زبانی که با ارجاع به کمبود منابع، جنگ و محدودیت‌های مالی و تصمیمات توزیعی را به ضرورت‌های فنی تقلیل می‌دهد و مسئولیت سیاسیِ انتخاب‌ها را پنهان می‌کند. اما جنگ و تحریم‌های مالی و ناکارآمدی دقیقاً همان عواملی‌اند که پرسش‌های سیاسی را حتی ضروری تر از گذشته می‌سازند: اینکه هزینه‌های سازگاری و ریاضتِ آبی بر دوش کدام گروه‌ها می‌افتد؟ چه کسانی از حفاظت، یارانه، زیرساخت و کیفیت آب بهره‌مند می‌شوند؟ کدام مناطق و بدن‌ها «قابل قربانی شدن» فرض می‌شوند؟ و چه سازوکارهایی برای پاسخگویی، جبران و تضمین حداقل‌های زیست‌پذیری وجود دارد؟
در وضعیتِ پساسیاست، اجماعِ تکنوکراتیک می‌کوشد مسئلهٔ آب در ایران را ذیلِ بحران آخرالزمانی در مقیاس ملی صورتبندی کند و نسخه‌های فنی–مدیریتی–حکمرانی اش را روزبه‌روز علمی‌تر، طبیعی‌تر و ناگزیرتر جلوه دهد، گویی با ضرورتی بی‌چون‌وچرا روبه‌رو هستیم، نه با انتخاب‌هایی سیاسی. در چنین وضعیتی، پروژه های دانشگاهی به‌جای آنکه به پوشش ایدئولوژیک و یا حتی به سپری ایدئولوژیک برای اجماعِ تکنوکراتیک و تثبیت وضع موجود تبدیل شوند، می توانند کارکردِ علمی دیگری پیدا کند: روشن‌کردنِ اشکال مختلف چرخه های انباشت در رژیم‌های هیدروسوشال، آشکارسازیِ مرزهای تصمیم، آشکارسازیِ قلمروها و مقیاسها، به صحنه آوردن کنشگری مادیت آب و سد و کانالهای بتنی، کنشگری مادیت رودخانه ها، تالابها و دریاچه ها، مستندسازیِ نابرابری‌های فضایی و طبقاتی، و فراهم‌کردنِ امکانِ بحث عمومی دربارهٔ بدیل‌های جمعی.
ضروری است که یادآوری شود که مسئله فقط کمبودِ داده یا ضعفِ فناوری نیست. بلکه علاوه بر آنها، مسئله این است که چه چیزهایی اجازه می‌یابند به‌عنوان مسئله تعریف شوند، کدام گزینه‌ها از پیش ناممکن اعلام می‌شوند، و چه تعارض‌های توزیعی و اخلاقی زیر زبان اجماع کارشناسان و ضرورت‌های مدیریتی پنهان می‌مانند.
همچنین نقدِ موردی و روشمند راه‌حل‌های تکنوکراتیک می تواند به نقدِ وجوه سیاست‌زدایانهٔ آنها گره بخورد. اینگونه راه‌حل‌ها، هرگز صرفاً اقدام مدیریتی-حکمرانی نیستند، بلکه همیشه پروژه‌هایی برای بازآراییِ چرخه هیدروسوشیال هستند که سویینگدو آن را پیوندِ آب با مالکیت، زیرساخت، سرمایه‌گذاری و توزیعِ آبِ اجتماعی‌شده صورتبندی می‌کند (Swyngedouw, 2007). به همین دلیل، نقدِ علمی این راه‌حل‌ها دقیقاً در آستانه‌ی ورود به تحلیلِ رژیم هیدرو-انباشت قرار می‌گیرد: چرا این راه‌حل‌های مدیریتی-حکمرانی، تصادفا همیشه از مسیرهای مشخصی از تثبیت انباشت-توسعه عبور می‌کنند؟ و اینکه کدام ائتلاف‌های دولت-سرمایه-دانش و کدام معماری زیرساختی–حقوقی، مسئلهٔ آب را به شیوه‌ای صورتبندی می کنند که مسئلهٔ آب، فقط و فقط به شرط تعلیق سیاست و دموکراسی رادیکال، حل شدنی بنظر برسد.
……………………
منابع
اعتمادآنلاین. (۱۴۰۲/۰۴/۲۴). تنش آبی خوزستان. پایگاه خبری اعتمادآنلاین
بحران آب، بحران سیاست؟ | قسمت «دوم» گفتگوی محمد فاضلی و حجت میان‌آبادی
[Video]. (2025). YouTube. https://youtu.be/Ub0fmR3fEmg
بنیامین، والتر. (۱۳۷۵). تزهایی درباره فلسفۀ تاریخ (م. فرهادپور، مترجم). ارغنون، (۱۱ و ۱۲)، ۳۱۷-۳۲۸
مظاهرات سلمیه ، تو که خاکته نبردن ، آبته نبرد
[Video]. (2021). YouTube https://youtu.be/gS5hthisZXs
تهران‌شناسی. (۲۰۱۸). تهران‌شناسی، فیلم: مستند “تهران پایتخت ایران است” اثر کامران شیردل – دهه ۴۰ [ویدئو]. یوتیوب https://youtu.be/xtwAmN1tB3k
خبرگزاری تسنیم. (۱۳۹۷، ۲۸ خرداد). زاهدان| بحران بی‌آبی سیستان و بلوچستان را فرا گرفت؛ مردم صرفه‌جویی را جدی بگیرند
تصاویر. خبرگزاری تسنیم. https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1397/03/28/1751013
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران. (۱۳۹۸). گزارش ویژه وضعیت حاشیه‌نشینی در استان تهران| ۲.۳ میلیون زندگی غیر رسمی! پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران
https://www.thmporg.ir/news/2772
Agamben, G. (1998). Homo sacer: Sovereign power and bare life (D. Heller-Roazen, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 1995)
Brenner, N. (2004). New state spaces: Urban governance and the rescaling of statehood. Oxford University Press
Bureau of Economic Geology. (2025, August 7). Water bankruptcy [Audio podcast episode]. Water Resources Podcast
Furlong, K. (2010). Neoliberal water management: Trends, limitations, reformulations. Environment and Society: Advances in Research, 1, 46–75
Madani, K., AghaKouchak, A., & Mirchi, A. (2016). Iran’s socio-economic drought: Challenges of a water-bankrupt nation. Iranian Studies, 49(6), 997–1016
Madani, K. (2021, December 5). Explainer: Iran’s “water bankruptcy”. The Iran Primer (United States Institute of Peace). The Iran Primer
Pacific Institute. (2026). Water conflict chronology map. The World’s Water. Retrieved February 27, 2026, from https://www.worldwater.org/conflict/map
Raco, M. (2014). The post-politics of sustainability planning: Privatisation and the demise of democratic government. In E. Swyngedouw & J. Wilson (Eds.), The post-political and its discontents: Spaces of depoliticisation, spectres of radical politics (pp. 25–47). Edinburgh University Press
Swyngedouw, E. (2015). Liquid power: Contested hydro-modernities in twentieth-century Spain. MIT Press
Swyngedouw, E. (2006). Water, money and power. In L. Panitch & C. Leys (Eds.), Socialist register 2007: Coming to terms with nature (pp. 195–212). Merlin Press
Swyngedouw, E. (2009). The political economy and political ecology of the hydro-social cycle. Journal of Contemporary Water Research & Education, 142(1), 56–60. doi:10.1111/j.1936-704X.2009.00054.x
Swyngedouw, E. (2004). Social power and the urbanization of water: Flows of power. Oxford University Press
Wilson, J., & Swyngedouw, E. (2014). Seeds of dystopia: Post-politics and the return of the political. In E. Swyngedouw & J. Wilson (Eds.), The post-political and its discontents: Spaces of depoliticisation, spectres of radical politics (pp. 1–24). Edinburgh University Press
Žižek, S. (2025, December 10). When communism is the only option. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/iran-water-crisis-survival-requires-state-control-solidarity-international-cooperation-by-slavoj-zizek-2025-12