حصارکشی، حق عامه و دارایی فقرا

این متن برگردان مقاله‌ای به مشخصات زیر است:

Blomley, N. (2008). Enclosure, Common Right and the Property of the Poor. Social & Legal Studies, 17(3), 311-331. https://doi.org/10.1177/0964663908093966 (Original work published 2008).

پی‌دی‌اف

چکیده

اگرچه تحقیقات قابل توجهی در مورد دینامیک امور اشتراکی در محیط‌های روستایی انجام شده است، اما ما هنوز اطلاعات بسیار کمی در مورد این امور اشتراکی در شهرها داریم. با توجه به هژمونیک‌شدنِ فهم خاصی از مالکیت، امور مشترک شهری نادیده گرفته شده‌اند. امور مشترک شهری در چشم ما هیچ قرابتی با مفهوم مالکیت ندارند. من معتقدم که این می‌تواند در عمل به بی‌عدالتی منجر شود.  بر اساس تحقیقات تجربی در ونکوور، سعی می‌کنم امور مشترک فقرا را به ویژه در نسبت با جریان اعیان‌سازیِ درونِ شهر واکاوی کنم. این امور اشتراکی، که نتیجه‌ی استفاده مستمر و سکونت جمعی گروهی از ساکنان است، ریشه در اصولی کاملاً اخلاقی دارد که با اتکاء بر دادخواهی‌ای سیاسی هر شکلی از منافع شخصی را که سودای خصوصی‌سازی و حصارکشی دارد رد می‌کند. برای فعالان شهری که به بلند‌کردن ساکنان اعتراض دارند، دارایی‌های مشترک شهری چیزی کاملاً عینی است. به این ترتیب، اعیان‌سازی و دینامیک‌های مرتبط با آن را می‌توان شکلی از حصارکشی یا آنچه دیوید هاروی «سلب مالکیت از طریق انباشت» می‌نامد، در نظر گرفت. بحث خودم را با این سؤال به پایان می‌رسانم که اگر سیاستگذاری شهری، اقدامات سیاسی و نظریه‌ی مالکیت،به موضوع مالکیت جمعی فقرا در فضاهای مشترک شهری رسمیت می‌بخشیدند، آنگاه ما چه سیاستگذاری شهری، چه اقدامات سیاسی و چه نظریه‌ی مالکیتی می‌داشتیم؟

«پیش از بازپس‌گیری امور مشترک، باید بتوانیم آن را ببینیم.» (Rowe, 2001) (رو، ۲۰۰۱)

***

فروشگاه وودوارد برای ماست

در ماه مه ۱۹۹۵، پوستری در منطقه‌ی داون‌تاون ایست‌ساید ونکوور ظاهر شد. در این پوستر از ساکنان خواسته شده بود که یک سطل، یک جارو و یک دوست را به محل فروشگاه وودواردی که از سال ۱۹۹۳ تعطیل شده بود بیاورند. مردم جمع شدند و شروع به جارو کردن خیابان‌ها و تمیز کردن پنجره‌ها کردند. در گردهمایی بعدی، شرکت‌کنندگان فروشگاه را نقاشی کردند و پنجره‌ها را با تصاویر گل و کوه و شعارهایی تزئین کردند. من یکی از نقاشان بودم.

نظافت و نقاشی هر دو از جمله کارهای خانگی هستند. این‌ها کارهایی هستند که هر کسی در خانه‌ی خودش انجام می‌دهد. به نظرم نکته همین بود. اعتراضات به دنبال پیشنهاد یک شرکت خصوصی بسازبفروش به نام هولدینگ‌های فاما شکل گرفت؛ قرار بود قاسم آگتای مدیرعامل این شرکت فروشگاه وودوارد را بکوبد و به‌جایش مجموعه‌ای ۳۵۰ واحدی بسازد. بخشی از مخالفت ساکنان با این طرح ناشی از ترس از افزایش قیمت املاک، تسریع روند ساخت و ساز در منطقه و جابجایی افسارگسیخته‌ی اقشار کمتر برخوردار بود. دلیل دیگر اعتراض همانطور که روی اعلامیه‌ها درج شده بود این بود که آگتای «در حال تصاحب زمین‌هایی بود که دهه‌ها در اختیار اعضای کامیونیتی بوده است».

فروشگاه وودوارد در قلب داون‌تاون ایست‌ساید واقع شده است؛ محله‌ای فقیرنشین با پیشینه‌ای طولانی از تحرکات و اعتراضات علیه مسئله زمین، ساخت و ساز و اعیان‌سازی. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که تعداد قابل توجهی از ساکنان، مستأجر هتل‌های مسکونی‌اند و امنیت سکونت محدودی دارند. این منطقه که درست در بخش شرقی مرکزشهر ونکوور، در زمینی با تراکم بالا و پر از ساختمان‌هایی با ارزش «تاریخی» واقع شده، قیمت مسکن مقرون به صرفه‌ای دارد [که اکنون] تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته است. این منطقه مدت‌هاست که به‌عنوان مکانی حاشیه‌ای، انگ ناهنجاری و اغتشاشگری بر پیشانی دارد. در مقابل اما فعالان مدت‌هاست (اغلب با موفقیت) با واژگان سکونت، کامیونیتی و پایداری از آن محافظت می‌کنند. نبردهای شدیدِ سیاسی و اخلاقی بر سر مکان‌هایی خاص در گرفته است. وودوارد یکی از مهمترین آن‌هاست. این فروشگاه با قدمت بیش از ۱۰۰ سال، خاطره‌ی خوشی در اذهانِ بسیاری از ونکووری‌ها برجای گذاشته. به‌ویژه ساکنان داون‌تاون ایست‌ساید این فروشگاه را نه فقط محلی برای خرید خوراک بلکه بخشی از فضای اجتماعی خود می‌دانند.

موج اولیه اعتراضات علیه وودوارد موفقیت‌آمیز بود، تا جایی که دولت ایالتی چپ میانه احساس کرد باید مداخله کند. پس بودجه‌ای برای برخی از واحدهای غیرتجاری در محل فراهم کرد و زمینه‌ی تعامل بین نمایندگان ایالت، بسازبفروش‌ها و جامعه‌ی محلی را فراهم ساخت. با این حال، این روند در سال ۱۹۹۷، زمانی که بسازبفروش‌ها توافق را زیرپا گذاشتند و به بازار بازگشتند، از هم پاشید. شورای شهر، که در آن زمان تحت تسلط حزب حامی کسب‌وکارها بود، مجوز ساخت و ساز را صادر کرد. فعالان محلی خشمگین، اعتراضات جدیدی را در محل ترتیب دادند. آنچه برای من جالب بود اینکه در این دور از اعتراضات شکل خاصی از دعوی مالکیت مطرح شد.

پوستر نصب‌شده در سال ۱۹۹۷ (شکل ۱) به‌روشنی این نکته را بیان می‌کند: «وودوارد برای ماست… نه برای قاسم آگتای. درست است که قاسم آگتای پول دارد، اما هیچ بسازبفروشی حق ندارد آینده‌ی فروشگاه وودوارد را تعیین کند. تاریخ وودوارد را ما ساخته‌ایم. اکنون ما گرد هم آمده‌ایم تا آن تاریخ را نه‌تنها برای داون‌تاون ایست‌ساید، بلکه برای کل شهر پس بگیریم[۱].» به عبارت دیگر، فقط پیشنهاد [نوسازی] این مکان یا تأثیرات آن بر محله نیست که قابل اعتراض است؛ بلکه دعوی این است که آنچه «برای ماست» دارد از دست‌مان می‌رود و باید «پس» گرفته شود. یکی از فعالان در مصاحبه‌ای خاطرنشان کرد که اگر قرار بود پارکینگی نوسازی شود، موضوع کمتر بحث‌برانگیز ‌بود. واقعیت اینکه این اتفاق در مکانی رخ داد که «ما» دعوی مشخصی بر آن داشتیم.

رنگ‌آمیزی پنجره‌ها، این اجازه را داد که دعوی مالکیت ساختمان قوت بیشتری گیرد. یکی از فعالان اشاره می‌کند که برخی از ساکنان کمی نگران بودند، چراکه این کار می‌توانست عواقفی برای‌شان داشته باشد و جرم تلقی شود. آن‌ها در مقابل با تاکید بر  «مالکیت عمومی» ساختمان، با تلقیِ جرم برای نقاشی وودوارد مخالف بودند. بعد از آن بود که هولدینگ فاما پنجره‌ها را با تخته‌ی سه‌لا پوشاند و گشت‌های امنیتی استخدام کرد. فعالان با دعوی «اموال عمومی» به این تحرکات پاسخ دادند و اصرار داشتند که سازنده «باید آن را پس بدهد» (شکل ۲). در مقابلِ تابلوی «این مکان توسط گشت امنیتی K9 ونکوور محافظت می‌شود»، گرافیتیِ «این مکان توسط کامیونیتیِ داون‌تاون ایست‌ساید محافظت می‌شود» کشیده شده بود.

دولت استانی وقت، بار دیگر مداخله کرد و زمین را از شرکت فاما خرید. در سال ۲۰۰۱، دولت نئولیبرال جدیدی به قدرت رسید و قصد داشت این زمین را واگذار کند. شایعات مختلفی درباره خریداران احتمالی، از جمله وال‌مارت، به گوش می‌رسید. یک شرکت ساختمانیِ خصوصی دیگر هم ابراز علاقه کرده بود. در سپتامبر ۲۰۰۲، فعالان رادیکال ساختمان را اشغال کردند و این مکان به‌سرعت به «ووداسکوات» معروف شد. پلیس، اشغالگران را بیرون کرد، اما به آن‌ها اجازه داد در پیاده‌رو همجوار فروشگاه اعتراض خود را ادامه دهند. خیلی زود، چادر بی‌خانما‌نان برپا شد و شعار معترضان تندتر شد (تصویر ۳). تمرکز آن‌ها روی موضوعاتی مثل بی‌خانمانی، کاهش بودجه‌های رفاهی و تأثیرات احتمالی میزبانی المپیک زمستانی ۲۰۱۰ بر وضعیت مسکن شهر بود. با این حال، دعوی جمعی بر خودِ زمین هم ادامه داشت. روی دیوارها نوشته شده بود: «کامیونیتی ما، ساختمان ما» و «این ساختمان فروشی نیست، برای کامیونیتی است.» اشغال ساختمان به‌صورت فیزیکی نوعی ادعای مالکیت را نشان می‌داد. پوسترها شعار «هیچ‌جا خونه خود آدم نمی‌شه» را نمایش می‌دادند. وقتی از خیابان هیستینگز عبور می‌کردی، انگار از میان اتاق‌خواب‌ها و اتاق‌نشیمن‌های مردم راه می‌رفتی.

جنجال بر سر ووداسکوات، ساختمان وودوارد و به‌طور کلی منطقه داون‌تاون ایست‌ساید، نقش مهمی در ایجاد تغییر بزرگ در مدیریت شهری در سال ۲۰۰۲ داشت. یک گروه چپ‌میانه جدید، با ارتباط قوی با داون‌تاون ایست‌ساید و به‌ویژه وودوارد، این زمین را از دولت استانی گرفت و به اشغال پایان بخشید. پس از آن، فراخوانی برای طرح‌هایی برای نوسازی مطرح شد. نکته جالب اینجاست که پیشنهاد برنده تا حدی منافع و دعوی کامیونیتی را به رسمیت شناخت و از عباراتی مثل «معماری کامیونیتی»، مشارکت ساکنان و ساخت  مسکن قابل استطاعت استفاده کرد. از این نظر، این یک موفقیت موقت برای داون‌تاون ایست‌ساید بود  (Grdadolnik, 2006). اما هنوز هم بسیاری نگران تهدید ادامه‌دار جابه‌جایی ساکنان هستند، چون روند اعیان‌سازی دوباره در این منطقه شدت گرفته است (۲).

امور مشترک شهری؟

از یک منظر، این داستان برای هر پژوهشگر حوزه توسعه شهری بسیار آشناست. مسائل مربوط به اعیان‌سازی، بی‌خانمانی و مبارزات سیاسی، البته، در همه‌جا رایج‌اند. اما آنچه شاید کمتر آشنا باشد، اهمیت مالکیت در این تعارضات است. از دیدگاه فقرای منطقه داون‌تاون ایست‌ساید، قانون مالکیت عمدتاً تاثیرات منفی دارد. حقوق مالکیت خصوصی قاسم آکتای برای واگذاری ملکش به دلخواه خود، به‌طور غیرمستقیم بسیاری از مستأجران فقیرتر را تهدید به جابه‌جایی می‌کند، زیرا صاحبان هتل‌ها از حق خود برای بلندکردنِ مستأجرانی که برای مدت طولانی در مسکن‌های عمومیِ کم‌اجاره ساکن بودند استفاده می‌کنند تا جا را برای مستاجران جدید باز کنند. نمونه‌های زیادی در شهرهای سراسر جهان می‌توان یافت که در آن‌ها بازیگران دولتی یا خصوصی از قدرت طرد، که در ذات مالکیت خصوصی قرار دارد، برای بلند‌کردن، اخراج و حذف فقرا استفاده می‌کنند. این دینامیکی مهم است که نیاز به توجه بیشتر دارد.

بااین‌حال، آنچه در مورد وودوارد و بسیاری از دیگر تعارضات و مبارزات شهری برایم قابل‌توجه است، این است که ما را وادار می‌کند فراتر از تمرکز صرف بر عملکرد مالکیت خصوصی برویم و وجود دعاوی متفاوت مالکیتی را که ماهیت جمعی دارند، به رسمیت بشناسیم. حق سازندگان برای بلندکردن ساکنان با این دعوی که فقرا نیز حق دارند طرد نشوند، به چالش کشیده می‌شود. ادعای انحصاری سازندگان با این استدلال که فقرا نیز ذی‌نفع‌اند و ادعای مشروعی نسبت به این مکان دارند، زیر سؤال می‌رود. این ذی‌نفع‌بودن، جمعی (توجه کنید به استفاده مکرر از کلمه «ما») و به‌وضوح محلی است («کامیونیتی»). علاوه بر این، ذی‌نفعِ مالکیت بودن در وودوارد نه به‌معنای واگذاری یا انتقال املاک است و نه می‌توان آن را به پول تبدیل کرد، بلکه مبتنی بر حق استفاده، اشغال، سکونت (رجوع کنید به Radin, 1986) و نیازهای موجود است. مانند بسیاری دیگر از امور اشتراکی، مالکیت نیز موضوعی‌ بسیار حساس است: «حصارکشی» وودوارد تهدیدی برای بقای فقرا دیده می‌شود. فعالان می‌گویند بازسازی وودوارد بد است، نه فقط به‌خاطر جابه‌جایی، بلکه به این دلیل که مصادره می‌کند و حصار می‌کشد. این کار ذی‌نفعان جمعی را به ذی‌نفعان فردی تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر، مالکیت هم تهدید است و هم چیزی که تهدید می‌شود. دعوی فقرا برای گرفتن حق انحصاری نیست، اما دست‌کم خواهان مشارکت فعال در روند برنامه‌ریزیِ چنین ساخت و سازهایی‌اند. به عبارت دیگر آن‌ها ادعای ذی‌نفع‌بودن را در مالکیت وودوارد دارند. علاوه بر این، چنین ساخت‌وساز‌هایی حق ندارد گرد محله «حصار» بکشد؛ یعنی نباید فقرا را طرد یا اخراج کند. این موضوع فراتر از وودوارد است. در جای دیگر، من استدلال کرده‌ام که ادعایی شبیه به مالکیت به نام فقرای داون‌تاون ایست‌ساید وجود دارد که کل محله را در بر می‌گیرد (Blomley, 2004b). اموال دولتی، خصوصی و جمعی، از جمله خیابان‌ها، پارک‌ها، هتل‌های مسکونی، مراکز اجتماعی و غیره، همگی به‌عنوان بخش‌های جدایی‌ناپذیرِ دعویِ محلی بر زمین تصور می‌شوند که فقرا ذی‌نفعان مشروعی در آن هستند، با حقوقی که هم نمادین و هم عملی‌اند. این دعوی هم برای فضاهای خصوصی، مانند وودوارد یا هتل‌ها صدق می‌کند و هم برای فضاهای دولتی، مانند پارک‌ها (Blomley, 2004b).

وقتی با دقت بیشتری نگاه کنیم، می‌توانیم ادعاهای مشابهی را در جاهای دیگر نیز بیابیم. مالکیت  (چه خصوصی و چه جمعی) اغلب مبنایی برای طرح دعاوی سیاسی در شهر و محل‌های مورد مناقشه است. به عنوان مثال، طرفداران حقوق مالکیت خصوصی در سراسر ایالات متحده در مخالفت با منطقه‌بندی شهری بسیج شده‌اند و استدلال می‌کنند که این قانون رویکردی کالکتیویستی دارد که از نظر آنها قابل ایراد و اعتراض است. از طرف دیگر، مدافعان بی‌خانمان‌ها نیز به حقوق مالکیت خصوصی متوسل شده‌اند تا استدلال کنند اقدامات دولتی مانند مصادره اموال بی‌خانمان‌ها در سانفرانسیسکو، تصرف نامشروع مالکیت است. برخی دیگر، حق استفاده جمعی و اشغال جمعی فضا را در مقابل نمودهای حق خرید و فروش ناشی از مالکیت می‌دانند. دانا کاف (Cuff, 1998: 135) به عنوان مثال استدلال می‌کند که بسیاری از منازعات شهرسازی در واقع اختلافات بین حقوق مالکیت فردی و مالکیت محلی کامیونیتی را پنهان می‌کند: «نزاع‌های توسعه معاصر اغلب مالکیت خصوصیِ مالک/ سازنده را در برابر مالکیت اشتراکی جامعه قرار می‌دهند». در بریتانیا، فعالان شهری با شعار «زمین از آن ماست» مستقیماً به زبانی برگرفته از حق اشتراکیِ تاریخی روستایی برای اعتراض به ساخت‌وسا‌زهای جدید شهری معاصر متوسل شده‌اند. این گروه نه تنها بر نیاز اجتماعی، بلکه به حق جمعی تاکید می‌کنند: «زمینی که به همه ما واگذار شده است، باید دوباره برای ما کار کند. امروز محرومان بریتانیا شروع به بازپس‌گیری میراث خود کرده‌اند» (۴).

چنین منازعاتی، از جمله منازعات پیرامون وودوارد، از واژگان مالکیت، تصرف و حقوق زمین استفاده می‌کنند. بسیاری از آنها مستقیماً به مالکیت اجتماعی و جمعی متوسل می‌شوند. با تمرکز بر منازعات وودوارد، آنچه می‌خواهم در اینجا بررسی کنم این است که آیا می‌توان فروشگاه وودوارد را دارایی‌ای اشتراکی در نظر گرفت؟ اگر بله، این نگاه  (از نظر تحلیلی و اخلاقی) چه دستاوردی برای‌مان دارد؟ در ادامه استدلال خواهم کرد که فروشگاه وودوارد در واقع یک دارایی اشتراکی است، اگرچه نه به آن معنایی که مورد پسند ادبیات غالب این حوزه باشد. با این حال، منازعات وودوارد درس‌های مهمی در مورد لزوم گسترش تحلیل‌های مربوط به امور اشتراکی به ما می‌آموزد و بینش‌های سیاسی و تحلیلی ارزشمندی به دست می‌دهد.

با این حال، برای پاسخ به سوال اول، باید حداقل از دو مانع تحلیلی عبور کنیم. اولین مانع، که در ادامه به آن برمی‌گردم، تمایل گفتمان مالکیت به نادیده گرفتن یا بی‌اهمیت جلوه دادن دارایی‌های اشتراکی است. در این نگاه دو نوع مالکیت بیشتر نداریم: مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی. مالکیت اشتراکی اگر شانسی برای ظهور و بروز پیدا کند، شیوه‌ای غیرمعمول و ناکارآمد تلقی می‌شود. ادبیاتِ رژیم مالکیت اشتراکی (CPR)، (Ostrom, 1990; Bromley, 1991; Ostrom et al., 2002) با رد این دوگانه‌اندیشی، به‌روشنی ادامه حیات جوامعی را مستند کرده که برای اداره منابع‌اش به نهادهایی تکیه کرده‌اند که «نه شبیه به دولت هستند و نه بازار» و در طی ایام تا حد خوبی سربلند بیرون آمده‌اند (Ostrom, 1990: 1). ما می‌توانیم مانند منطقه‌ی داون‌تاون ایست‌ساید، شکل‌هایی از امور اشتراکی را که «خارج از» قانون‌اند ببینیم؛ مثل سکونتگاه‌های غیرقانونی در کشورهای در حال توسعه، «اقامت در خانه‌های» مشترک حین سفر و فضای مجازی (مثلاً ویکی‌پدیا یا نرم‌افزار متن‌باز). ما همچنین می‌توانیم اشکال از دارایی‌های اشتراکی را ببینیم که «داخل» قانون قرارگرفته‌اند و همگی به مالکیت اشتراکی و مقررات جمعی متکی هستند؛ مانند رفتارها منافی عفت و حق‌آبه. می‌توانیم آنها را در گذشته خود نیز پیدا کنیم، مانند موارد کلاسیکی مثل دارایی‌های مشترک روستایی. اما امور اشتراکی همچنین می‌توانند کاملاً مدرن و تحت حمایت دولت باشند، مانند تعاونی‌های سهام محدود و صندوق‌های امانی زمین (Singer, 1996) که در مناطق روستایی و شهرها قابل مشاهده‌اند (McGinnis, 2001). البته این شکل از دارایی‌های اشتراکی نیز ممکن است توسط ثروتمندان مصادره شوند، مانند آنچه در شهرک‌های دروازه‌دار رخ می‌دهد. و البته طرف دیگرش استفاده‌ی خلاقانه فقرا از این شکل از دارایی‌های اشتراکی می‌تواند باشد. اگر از این زاویه به  مسئله بنگریم می‌توانیم خط بطلانی بر نظریه‌ی «تراژدی منابع مشترک» بکشیم. مطالعات تجربی متعدد نشان داده‌اند که رژیم‌های مالکیت اشتراکی می‌توانند پایدار، مولد و کارآمد باشند. با این حال (و این دومین چالش تحلیلی من است) در درک مناقشه بر سر وودوارد و مبارزات مرتبط با آن، این نگاه محدودیت‌های خود را دارد.

اولاً، تحقیقات CPR چندان حرفی درباره امور مشترک شهری نمی‌زند (جز مواردی مثل Ingerson, 1997; Morgan, 1998; Roisin, 1998). جستجوی آنلاین (در نوامبر 2005) در کتابخانه دیجیتال دارایی‌های اشتراکی، که توسط انجمن بین‌المللی تأثیرگذار مطالعه املاک اشتراکی اداره می‌شود، نشان می‌دهد تنها ۲۱ مورد از مقالات موجود در مورد دارایی‌هایی اشتراکی (۱/۲٪) به «امور مشترک شهری» می‌پردازد. با این حال، اشکال مختلفی از دارایی‌های مشترک شهری وجود دارد؛ از جمله باغ‌های محله‌ای (Selznick, 2003)، صندوق‌های زمین (Davis, 2000)، اشغال زمین (Neuwirth, 2005) و ساخت‌و‌سازهای مشترک‌المنافع، مانند همان شهرک‌های دروازه‌دار (Blakely and Snyder, 1997; Hesse, 2001). یکی از برآوردهای موجود نشان می‌دهد (Nelson, 2000) نیمی از کل مسکن‌های جدید در شهرهای بزرگ ایالات متحده را  رژیم مالکیت اشتراکی، مانند انجمن مالکان خانه تشکیل می‌دهند. بحث‌های شهری معاصر درباره خصوصی‌سازی، استفاده مناسب از فضای عمومی، خیر عمومی در عصر نئولیبرالیسم و برنامه‌ریزی به عنوان شکلی از تنظیم دولتی منافع خصوصی (Krueckeberg, 1995; Booth, 2002) نیز  گوشه چشمی به مالکیت اشتراکی دارند.

ثانیاً، الگوی وودوارد با الگوی ارائه شده برای منابع اشتراکی در بسیاری از متون مربوط به CPR مطابقت ندارد. اگر بخواهیم تیپ ایده‌آلِ رژیم مالکیت اشتراکی را در ذهن تجسم کنیم، سیستمی را باید تصور کنیم که در آن منابع توسط خود اعضای کامیونیتی که به‌یکدیگر وابستگی متقابل دارند اداره می‌شود. اعضای این کامیونیتی در عین حالی که عهده‌دارِ تصدی این منابع‌اند، با افراد خارج از خود مرزبندی می‌کنند و اجازه ورود آن‌ها را به کامیونیتی نمی‌دهند. اندیشمندان CPR  عادت دارند امور اشتراکی را  از زاویه نهادی یا اقتصادی ببینند (Ostrom et al., 1999) و بر اساس نظریه‌ی انتخاب عقلانی تحلیل کنند. بروملی (‌‌Bromley, 1992:4) استدلال می‌کند که رژیم‌های مالکیت اشتراکی «از اساس نگاهی ابزاری به موضوع دارد». محققانِ دارایی‌های اشتراکی تاکید خود را بر  وجود قوانین و ضوابط داخلیِ پیچیده‌ای که بر عضویت، دسترسی و اصول جامع‌تر دیگری مثل تقسیم ریسک می‌گذارند (Oakerson, 1992). عضویت ممکن است به صورت رسمی یا بر اساس معیارهای واقعی‌ (مانند اقامت یا پذیرش توسط اعضای موجود) تعریف شود. رویه‌ها و اهداف گروه، در صورت قابل تعریف بودن، ممکن است تغییر کنند. منبع حقوق اعطایی بعید است که انحصاری یا به راحتی قابل انتقال باشد. در نتیجه قوانین سنتی مالکیت فردی ممکن است اصلاح شوند. به عنوان مثال، یک منطقه ماهیگیری اشتراکی ممکن است به اعضا اجازه ندهد که سهم خود را واگذار کنند، یا ممکن است حق محرومیت را تغییر دهد (از اعضا انتظار می‌رود که سود خود را به اشتراک بگذارند). حقوق گروه ممکن است به صورت قانونی (مانند یک مجتمع مسکونی) یا به صورت عملی (مانند یک منطقه ماهیگیری ساحلی) به رسمیت شناخته شود (Feeny et al., 1990:4-5; Rose, 1998).

با این حال، مک‌کان (McCann, 2004:7) منتقد «فردگرایی روش‌شناختی، عقلانیت منفعت‌طلبانه، رفتار هدایت‌کننده قانون و استراتژی‌های حداکثرسازی» است که رویکرد غالب تحقیقات CPR اند. یکی از پیامدهای این منطق اقتصادی این است که محققان را به سمتی سوق می‌دهد که  سایر ابعاد امور اشتراکی را به ویژه ابعاد حیاتیِ سیاسی و اخلاقی‌اش را، مشخصاً وقتی در خطر حصارکشی قرار می‌گیرند، نادیده بگیرند (Johnson, 2004). به نظر من، فضای وودوارد (و بسیاری از فضاهای شهری دیگر) به معنای متفاوت اما به همان اندازه مهم، فضایی اشتراکی است. وودوارد یک فضای اشتراکیِ ابزاری نیست که توسط قوانینی اداره شود؛ بلکه یک دارایی اشتراکی اخلاقی و سیاسی است که از طریق زبان حقوق و عدالت قابل توجیه و اجراست. تغییر کاربری هتل‌ها و ساخت‌وساز‌های خصوصی اغلب به عنوان تصرف نامشروع فضای اشتراکی دیده می‌شوند. مارگ گرین، فعال محیطی این‌گونه می‌نویسد:

«مناقشه اصلی، مناقشه استفاده از زمین و مالکیت زمین است. آیا یک جامعه کم‌درآمد حق دارد زمینی را که اعضای آن دهه‌ها در آن زندگی کرده‌اند، اشغال کند؟ یا این حق نامحدود مالکان زمین و سازندگان است که از زمینی که بازار آزاد می‌تواند ارائه دهد، بیشترین سود را ببرند؟ وضعیت مستاجران هتل‌های Downtown Eastside SRO [با ظرفیت اشغال اتاق‌های یک نفره] که با خطر اخراج مواجه‌اند … مشابه وضعیت کشاورزان مستاجری است که زمین‌هایشان را به بهانه‌ی افزایش محصولات نقدی مالک زمین گرفته‌اند». (Blomley, 20004b:92)

از منظر عام‌تر، منطق سیاسی و اخلاقی دارایی‌های اشتراکی باید مورد توجه قرار بگیرد (Peluso, 2005; Sturgeon, 2005). به علاوه آنچه در نمونه موردی وودوارد حیاتی است نه منطق درونی دارایی‌های مشترک، بلکه چیزی است که آن را تهدید می‌کند. دارایی‌های مشترک به یک عامل بیرونی سازنده بستگی دارد و در ارتباط با آن تولید می‌شود. اگر از خلال وودوارد بتوانیم به دارایی‌‌های مشترک بیاندیشیم، ضروری است که متقابلاً پویایی‌ انحصار را هم در نظر داشته باشیم. در ادامه به این نکته برخواهم گشت.

 اگرچه مالکیت خصوصی و دولتی بر اساس اصول مختلفی توجیه می‌شوند (Waldron, 1988; Vogt, 1999)، شواهد جالبی وجود دارد که نشان می‌دهد مالکیت اشتراکی، مانند مورد وودوارد نیز توسط ارزش‌ها و باورهای عمیقاً ریشه‌دار حفظ می‌شود. به عنوان مثال، رز (Rose, 1994) استدلال می‌کند که مالکیت اشتراکی می‌تواند اشکال مولد تعامل و حیات عمومی را قوام بخشد. مجموعه‌ای از اصول دیرپا و اغلب غیررسمی، مالکیت جمعی و اشتراکی‌ را استمرار می‌بخشد. این اصول می‌توانند کم و بیش رسمی شوند. به عنوان مثال، جوزف ساکس (Sax, 1970) به اهمیت و ارزش پایدار دکترین اعتماد عمومی در قانون مالکیت آنگلو-آمریکایی اشاره کرده است که مالکیت را به عموم مردم واگذار می‌کند نه به دولت. اگرچه دولت ممکن است به عنوان متولی عمل کند، اما هنوز هم باوری عمومی وجود دارد که «عموم (public) با وجود ساختار سازمان نیافته‌اش، همچنان واجد قسمی حق مالکیت بر زمینی است که به‌شکل امانی نگه‌داری می‌شود (حقوقی که ممکن است علیه نمایندگان خود ایالت عمل کنند)» (Rose, 1994: 121-22; 1998). وکلای کانادایی همچنین استدلال کرده‌اند که قانون کانادا «مفهوم حقوق استفادکنندگان مشترک (jus publicum) برای دسترسی و استفاده از منابع عمومی برای اهداف محدود و مشخص را به‌رسمیت می‌شناسد» (Maguire, 1988: 41; Vogt, 1999). به همین شکل تلاش‌های موفقی برای اجازه دسترسی عمومی به زمین‌های خصوصی در بریتانیا انجام شده تا به نام دفاع از «حق پرسه زدن» این حق را تضمین کند (Parker, 2002). برخی از محققان حقوقی نیز دعوی به‌رسمیت‌شناخته‌شدنِ «ذی‌نفعان اعتماد» را در قانون داشته‌اند که مبتنی بر وابستگی متقابل بین شرکت‌های «خصوصی» و کامیونیتی‌هایی است که این شرکت‌ها در فضایش قرار گرفته‌اند. به این شکل که برای اعضای کامیونیتی «بنا بر رابطه‌ی طولانی‌مدتی که میان شرکت و کامیونیتی برقرار شده، نوعی حق مالکیت قائل‌اند» (Lynd, 1987: 927). سینگر استدلال می‌کند که ذی‌نفعان اعتماد «جنبه‌ای محوری از زندگی اجتماعی و اقتصادی ما را تشکیل می‌دهد (آنقدر محوری که چندین و چند قانون برای پشتیبانی از این اعتماد تصویب شده است)» (Singer, 1988:622).

با این حال، شماری از اصول و ارزش‌های کمتر رسمی اما قدرتمندِ مالکیت گروهی، ممکن است خارج از گفتمان قضایی نیز وجود داشته باشند. به عنوان مثال، تحقیقات من گویای وجود برداشت‌های جالب و البته پرتناقضِ مقامات شهری از مالکیت عمومی (که از یک «عموم» فرضی و انتزاعی صحبت می‌کند) و اعضای کامیونیتی (که احتمالاً مفهوم «عموم» را در معنای محلی‌تری در نظر می‌گیرد) است (Blomley, 2004a). اگر مالکیت خصوصی مبتنی بر حق محروم کردن دیگران از بهره‌مندی از منابع مشخصی است، مالکیت اشتراکی را می‌توان حق محروم نشدن از استفاده از یک چیز تعریف کرد (Angus, 2001; Macpherson, 1978). میزان تأثیرگذاری اصول مالکیت گروهی بر کنش‌ها و نمایندگان شهری (چه قضایی چه غیره) سوال مهمی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بعید است که آنها قابل پیش‌بینی یا مستقلاً قابل شناسایی باشند: منافع خصوصی می‌تواند از زبان خیرِ عمومی برای زمین‌های خصوصی استفاده کند (به عنوان مثال، صاحبان مراکز خرید، راه‌ندادنِ نوجوانان را به نام امنیت و آرامش عمومی توجیه می‌کنند)؛ و یا دولت‌ها می‌توانند اصول خصوصی‌سازی را برای زمین‌های عمومی به کار گیرند؛ «عموم» ممکن است بر سر حق استفاده از زمین‌های شهرداری که به‌نیابت از درک انتزاعی‌ای از عموم به شهرداری سپرده شده رقابت کنند؛ و محققان می‌توانند به جای منطقه‌بندی سنتی شهری، خواستار «حقوق مالکیت خصوصی جمعی» شوند (Nelson, 2000).

برخی از محققان، ماهیت انتزاعی بسیاری از پژوهش‌های CPR را مورد انتقاد قرار داده‌اند. برای مثال، مک‌کی و جنتافت (۱۹۹۸)، خواستار روایت‌های قوم‌نگارانه‌تر و عمیق‌تری از امور اشتراکی‌اند (۵). این امر در مورد منطقه‌ی داون‌تاون ایست‌ساید بسیار مهم به نظر می‌رسد. حداقل، باید به جغرافیای چندگانه‌ی دارایی‌های اشتراکی توجه دقیقی داشته باشیم (Peluso, 2003;2005). نیسون (Neeson, 1993) فضامندیِ عاطفیِ امور اشتراکی کلاسیک را توصیف می‌کند. به طور مشابه، در منطقه‌ی داون‌تاون ایست‌ساید، دارایی‌های اشتراکی هم در یک مکان خاص تولید می‌شوند و هم مولد آن فضا هستند. از منظری دیگر می‌توان گفت دعوی  فقرا برای دارایی اشتراکی در منطقه‌ی داون‌تاون ایست‌ساید، بر الگوی استفاده‌ی مستمر محلی و سکونت جمعی‌شان استوار است که از رهگذر فرآیند ریشه‌دارِ از آنِ‌خودسازی و «سرمایه‌گذاری» حاصل آمده است. ساکنان به دلیل حضور طولانی مدت در محل و استفاده و تکیه بر امور اشتراکی، ذی‌نفع مشروع مالکیت در این فضا هستند. وودوارد، زمانی که باز بود، فضایی پراستفاده بود (به یاد بیاوریم پلاکارد معروف «ما به وودوارد تاریخ بخشیده‌ایم» را). به همین ترتیب، هتل‌ها نیز به کرّات مورد استفاده قرار می‌گیرند. فقرا در آن فضا [وقت صرف و] «سرمایه‌گذاری» کرده‌اند. همچنین مکان‌های زیادی مانند پارک CRAB یا مرکز Carnegie وجود دارند که به‌رغم مخالفت و مقاومت بیرونی، فعالانه توسط ساکنان محلی ساخته‌شده‌اند. در اینجا پژواک‌هایی از مفهوم «قانون عرفی»[۲] وجود دارد که حق اشتراک یا انتقال مالکیت بر اساس استفاده مستمر اشاره دارد؛ مانند حق ارتفاق تجویزی، تصرف معارض و حقوق عمومی عبور و مرور. به بیان دیگر ، موضوع نه یافتن امور اشتراکی بلکه ساختن آن‌هاست. سازمان‌دهندگان و مفسران محلی برخی از مکان‌های نمادین (که یا از طریق مبارزه ایجاد شده‌اند یا در برابر محصور شدن از دست رفته‌اند یا با موفقیت در برابر انحصار حفظ شده‌اند) را نشانه‌ی عاملیت سیاسی و قدرت جامعه می‌دانند. روایت‌های محلی مفصلی از مالکیت وجود دارد (که اغلب بارها گفته شده است). این روایت‌ها داستان انحصار و سلب مالکیت را روایت می‌کنند، اما در واقع دارند از  امور اشتراکی حرف می‌زنند (و به تولید آنها کمک می‌کنند) (Blomley, 1998). اگر درست باشد که بگوییم مکان به ایجاد فضای اشتراکی کمک می‌کند، به همان اندازه نیز می‌توان گفت که فضای امور اشتراکی نوعی مکان‌سازی است.

تفاوتی که (دارایی‌های) اشتراکی ایجاد می‌کنند

بر اساس آنچه گفته شد، دعوی وودوارد را نمی‌توان به راحتی در غالب مباحث رایج در مورد امور اشتراکی گنجاند. با این وجود، امیدوارم که حضور و اهمیت دعوی امور اشتراکی را که ارتباط نزدیکی با نگرانی در مورد انحصار دارد، نشان داده باشم. با این حال، ساکنان و ناظران غالباً به امور مشترک شهری مستقیماً اشاره نمی‌کنند (همانطور که اشاره شد برخلاف استفاده متداول از گفتمان‌های مالکیت). پس با اصرار بر مفهوم امور اشترکی چه چیزی به دست می‌آوریم؟(۶) در پایان، به برخی از پیامدهای آن در عمل سیاسی و پژوهش اشاره خواهم کرد.

نظریه‌ی مالکیت

این تصور که فرودستان ممکن است به‌راستی نسبت به فروشگاه وودوارد یا یک هتل مسکونی، حقی مشروع مالکیت اشتراکی داشته باشند، از نگاه بسیاری، تصوری «موهوم» و «غیرواقع‌بینانه» تلقی می‌شود. ناظران محلی با پوزخند به چنین ادعایی می‌نگرند. یکی از آنان می‌نویسد: «در داون‌تاون ایست‌ساید، فعالان اجتماعی رادیکالی زندگی می‌کنند که این منطقه را از آنِ خود می‌دانند، با آن‌که اکثرشان مالک هیچ ملکی نیستند» (Collins, 1997: 16). آن‌چه به‌نظر می‌رسد تنها شکل معتبر مالکیت است، مالکیت خصوصی‌ست؛ آن‌هم در قالبی محدود و عمدتاً غیراجتماعی. چنان‌که سینگر (2000) یادآور می‌شود، انگاره‌ی غالب چنین است که مالکیت، مفهومی یکپارچه و ثابت است: همیشه «یک مالک» روشن و مشخص وجود دارد. درک مفهوم هم‌نفع بودن یا ذی‌نفعِ مشترک بودن، چنان‌که در مورد وودوارد مطرح می‌شود، دشوار می‌نماید. حتی دشوارتر، پذیرش این امکان است که در داون‌تاون ایست‌ساید، یک مالکیت اشتراکیِ واحد و کلی وجود دارد. در واقع، این منطقه اغلب چونان سرزمینی بی‌صاحب، «تِرا نولیوس»ای مدرن، یا حتی منطقه‌ای ضد-مالکیت تصور می‌شود.

چنین نگاهی بازتابِ سلطه‌ی مدلی خاص و سرسخت از مالکیت است که تخیل تحلیلی و سیاسی ما را دچار انحراف می‌کند (Blomley, 2005; Nedelsky, 1990). آن‌چه سینگر «مدل مالکیت» می‌نامد، مالکیت را به‌گونه‌ای دوقطبی تصور می‌کند: یا مالکیت در اختیار افراد خصوصی‌ست یا در تملک دولت‌های سازمان‌یافته (Rose, 1994: 110). در نتیجه، ممکن است زمین مالکان متعددی داشته باشد، اما در عمل، تنها دو شکل مالکیت به‌رسمیت شناخته می‌شود (Geisler, 2000: 65). این نگاه، با گرایش به برتری‌دادن به مالکیت خصوصی (چه در سطح تحلیلی و چه اخلاقی) همراه است؛ و در مقابل، مالکیت جمعی (که معمولاً معادل با مالکیت دولتی در نظر گرفته می‌شود) به‌عنوان امری استثنایی یا ثانویه تلقی می‌گردد. چنین تلقی‌ای پژواک «مدل اقتصادی-لیبرالی» از دوگانگی عرصه‌ی عمومی/خصوصی‌ست که دغدغه‌ی اصلی‌اش، تمایزگذاری بین اقتدار عمومی دولت و روابط داوطلبانه‌ی افراد خصوصی است (Weintraub, 1997: 8). این تمایز، چارچوبی فراهم می‌کند برای تحلیل‌های اجتماعی-سیاسی، مباحث اخلاقی-سیاسی، و حتی نظم زندگی اجتماعی روزمره (Weintraub, 1997: 1؛ همچنین نک: Ehlshtain, 1999).

تعریف مالکیت، به‌شدت پاسداری می‌شود (Blomley, 2004b). تنها برخی از مناسبات خاص را می‌توان «مالکیت» نامید و تنها برخی از کنشگران اجتماعی، به‌عنوان مالکان مشروع به‌رسمیت شناخته می‌شوند. در این منظومه، مالکیت خصوصی و فردی، در مرکز قرار دارد و مالکیت دولتی، فقط در قالبی موقتی یا اضطراری پذیرفته می‌شود. در نتیجه، سایر ادعاهای مربوط به مالکیت، چنان «مالکیت» به‌نظر نمی‌رسند و در نتیجه نادیده گرفته می‌شوند (Rose, 1998: 142). این وضعیت، می‌تواند به شکلی از بی‌عدالتی آشکار بینجامد. به‌ویژه، مالکیت اشتراکی به حاشیه رانده شده، ناکارآمد و زائد پنداشته می‌شود. مثلاً تام بتل (Bethell, 1998:45) اصل امکان مالکیت اشتراکی را زیر سؤال می‌برد و مدعی‌ست که تناقضات درونی آن، الزاماً به فروپاشی می‌انجامند؛ به‌زعم او، چنین نظمی موجب «طمع، خودخواهی، تنبلی، سوء‌ظن و احساس مزمن بی‌عدالتی» می‌شود. غالباً، مالکیت اشتراکی اساساً ناپدید می‌شود: یک حقوقدان ادعا می‌کند که «مالکیت اشتراکی یعنی هیچ‌گونه مالکیتی» (Harris, 1995: 438).

غیبت «امور اشتراکی» از نظریه‌های مرسوم مالکیت، اتفاقی نیست؛ بلکه ممکن است بازتاب نوعی منطق سازمان‌یافته‌ی «پالایش» باشد. در بحثی درباره‌ی جهانی‌سازی نولیبرالی، سانتوس (۲۰۰۴) نشان می‌دهد که نظم اقتصادی مسلط، تحت سلطه‌ی دانشی تکنیکی-علمی‌ست که اعتبارش را از طریق بی‌اعتبارسازی همه‌ی اشکال دانش رقیب کسب می‌کند… دانشی که از طریق بی‌اعتبارسازی، پنهان‌سازی و بی‌اهمیت‌سازی دانش‌هایی عمل می‌کند که در خدمت کنش‌ها و عاملان ضد-هژمونیک‌اند. در مواجهه با دانش‌های رقیب، دانش علمیِ هژمونیک یا آن‌ها را به ماده‌ی خام بدل می‌کند یا از اساس طردشان می‌سازد؛ با این استدلال که کاذب یا ناکارآمدند (Santos, 2004: 237). در رابطه با مالکیت نیز، تمایل غالب آن است که تنوع ادعاهای مشروع و منافع متکثر بر زمین، و نیز نظام‌های متنوع نظم‌بخش را نادیده بگیرد (Razzaz, 1993: 342).

از این منظر، «تراژدی منابع عمومی» نه در ناتوانی‌های درونی آن، بلکه در نامرئی‌بودن بیرونی‌اش نهفته است. این امر پیامدهایی جدی دارد. حذف تحلیلی امور اشتراکی از نقشه‌ی ذهنی ما، نوعی شکست نظری‌ست، زیرا ابعاد مهمی از سیاست شهری را نادیده می‌گیریم. اما همچنین ممکن است نوعی شکست اخلاقی نیز باشد، زیرا در غیاب آن، به‌آسانی دچار بی‌عدالتی می‌شویم. بنابراین، ضروری‌ست که از نهادهایی مانند «مجمع اجتماعی جهانی» (WSF) بیاموزیم؛ نهادی که به‌گفته‌ی سانتوس (۲۰۰۴:۲۳۸) باور دارد «عدالت اجتماعی جهانی بدون عدالت شناختی جهانی ممکن نیست». در نتیجه، مجمع جهانی اجتماعی می‌کوشد منطق‌های سلطه‌گر نادیدگی را به چالش بکشد؛ منطق‌هایی که برخی از دانش‌ها را بی‌اعتبار، نامرئی، نامفهوم و زائد می‌سازند. آن‌چه نیاز داریم، به‌زعم سانتوس (2004:240) «جامعه‌شناسی امکان‌پذیری» است؛ جامعه‌شناسی‌ای که بتواند تنوع و تکثر کردارهای اجتماعی را برملا سازد و آن‌ها را به‌رسمیت بشناسد؛ در برابر انحصار اعتبار برای کردارهای هژمونیک. شناسایی امور اشتراکی در دل وضعیت اکنون، به یک وظیفه‌ی سیاسی اساسی بدل می‌شود؛ وظیفه‌ای که می‌تواند امکان‌های غیرسرمایه‌دارانه را آشکار و بازارزش‌گذاری کند (ر.ک. Gibson-Graham, 1996, 2005). فضای امید و امکان، گشوده می‌شود. برای سانتوس (2004:241) این پروژه عبارت است از «گسترش نمادین دانش، کردار و عاملیت به‌منظور شناسایی گرایش‌های آینده (آن‌چه هنوز نیست) که از خلال آن‌ها می‌توان احتمال امید را در برابر احتمال یأس افزایش داد».

اگر ما امور اشتراکی را نمی‌بینیم، ناشی از غیبت ذاتی آن نیست، بلکه ناشی از شکست ما در دیدن آن است. به‌زعم گیسلر (Geisler, 2000:80)، امور اشتراکی همه‌جا هست: «گرچه به‌ندرت در نقشه‌ها پدیدار می‌شود، اما در فضا جای می‌گیرد، نقطه‌ ارجاع فیزیکی دارد، از دل روابط اجتماعی برمی‌آید و نظام‌های ارزشی رسمی را بازنمایی می‌کند». به‌قول کارول رز: «ما باید به‌دنبال مالکیت در مکان‌های نامتعارف بگردیم» (Rose, 1998: 162). داون‌تاون ایست‌ساید، به دلایل مختلف، یکی از همین مکان‌های به‌ظاهر غیرمتعارف اما در عین حال پربار است. برای جست‌وجوی مالکیت در مکان‌های نامتعارف، آن‌گونه که من پیشنهاد داده‌ام، به مدل‌هایی دیگر از امور اشتراکی نیاز داریم.

کنش‌های سیاسی

گروهی از پژوهشگران به اهمیت امور اشتراکی در جنبش‌های سیاسی معاصر اشاره کرده‌اند. نائومی کلاین (2001:82) بر این باور است که شبکه‌های مقاومت در سراسر جهان از «بازپس‌گیری رادیکال امور اشتراکی» الهام گرفته‌اند. همان‌طور که فضاهای مشترک ما—میدان‌های شهر، خیابان‌ها، مدارس، مزارع، کارخانه‌ها—توسط بازارهای در حال گسترش کنار گذاشته می‌شوند، روحیه‌ای از مقاومت در حال شکل‌گیری است که جهان را فرا گرفته است.

جیمز مک‌کارتی (2005) اسنادی ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی افزایش درخواست‌ها برای بازپس‌گیری خصوصی‌سازی و ایجاد یا بازپس‌گیری امور اشتراکی در اشکال مختلف، در تمام سطوح، از جو زمین تا جنگل‌ها، داروها، آب، فرهنگ، طیف فرکانس رادیویی و دانش فرهنگی هستند (همچنین نگاه کنید بهBoyle, 2003; Watts, 2004).

دانشمندان در تفسیر سیاست‌های مرتبط با امور اشتراکی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. هارت و نگری (2004) استدلال می‌کنند که آنچه آن‌ها «امر مشترک» می‌نامند، یک مبنا و میانجی حیاتی برای اتصال «انبوه خلق» (Multitude) (منافع جهانی متنوع مخالف جهانی‌سازی نئولیبرال) فراهم می‌کند. آن‌ها بر این باورند که امور مشترک در حال حاضر به شکلی فزاینده به مرکز تولید و بازتولید اجتماعی تبدیل شده است: ثروت واقعی در اینجا نهفته است. اقتصاد اطلاعاتی بر منابع اجتماعی مشترکی همچون زبان، دانش، ارتباط و همکاری استوار است و در عین حال، به تولید امور مشترک کمک می‌کند: «دانش مشترک ما اساس تولید دانش جدید است؛ اجتماع زبانی ما پایه‌ای برای نوآوری‌های زبانی است؛ روابط احساسی ما مبنای تولید احساسات است؛ و بانک تصاویر اجتماعی مشترک ما تولید تصاویر جدید را ممکن می‌کند» (2004:148).

به باور آن‌ها، از آنجا که زندگی اجتماعی بر پایه‌ی عوامل مشترکی مانند تعامل اجتماعی، ارتباطات، روابط احساسی، علم و اطلاعات است، پس می‌توان گفت به شکل مشترک تولید می‌شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که شکل استثمار طبقاتی تغییر کرده است. دیگر بر اساس استثمار ارزش خلق‌شده در زمان کار نیست، بلکه بر تصاحب ارزش تولید شده توسط کار مشترک است: سرمایه موفق می‌شود بخشی از ثروتی را که به شکل مشترک تولید شده، تصاحب کند (نمونه‌های بارز این موضوع، تصاحب دانش بومی یا دانشی است که در جوامع علمی تولید می‌شود).

برای هارت و نگری، بهره‌برداری از امور مشترک توسط سرمایه‌داری، نه تنها تصاحب ارزش تولید شده توسط کار تعاونی است، بلکه دفاع از این امور مشترک اساس پروژه‌ی سیاسی انبوه مردم را تشکیل می‌دهد. با این حال، برخی از پژوهشگران، از جمله دیوید هاروی (2003)، با این دیدگاه مخالفند.

هارت و نگری بر این باورند که این پدیده‌ای جدید است. آن‌ها به‌طور صریح مفهوم امور اشتراکی را به‌عنوان یک اصطلاح تحلیلی رد می‌کنند، چرا که این اصطلاح به «فضاهای اشتراکی پیشاسرمایه‌داری که با ظهور مالکیت خصوصی از میان رفتند» اشاره دارد (2004: xv). دیگران اما با این دیدگاه مخالفند. دیوید هاروی (2003) بر این باور است که ویژگی‌ آنچه مارکس انباشت اولیه توصیف کرد، همچنان در سرمایه‌داری معاصر به‌طور قوی حاضر است (همچنین نگاه کنید به Midnight Notes Collective, 1990). جابه‌جایی مداوم جمعیت‌های روستایی، خصوصی‌سازی دارایی‌های اشتراکی و تبدیل حق جمعی (اعم از دولتی و اشتراکی) به مالکیت خصوصی انحصاری، همگی شاهدی بر آن چیزی هستند که هاروی آن را «انباشت از طریق سلب مالکیت» می‌نامد. در حقیقت در نگاه هاروی برآمدنِ نئولیبرالیسم با تشدید و تغییر این فرآیند همراه بوده است.  سرقت‌های زیستی[۳] بیولوژیک، کالایی‌شدن اشکال فرهنگی، خصوصی‌سازیِ دارایی‌های عمومی و عمیق‌شدن بحران جهانی محیط زیست مشترک همانطور که هاروی می‌گوید گواهی است بر «موج جدیدی از حصارکشی‌های دارایی‌های اشتراکی» (Harvey, 2003:148). هدف اصلی واگذاری دارایی‌های عمومی‌ای که دست دولت بوده و دارایی‌های اشتراکی به بازار است تا به این طریق مسیرهای جدیدی برای سرمای‌گذاری سرمایه‌دارانه باز شود. همانطور که حصارکشی‌های قرون وسطایی شورش‌های رادیکالی را شعله‌ور کرد، انباشت سرمایه‌ای که در دوران اخیر از خلال سلب مالکیت به‌دست می‌آید نیز مقاومت‌هایی را در مقابل خود می‌بیند. هاروی به‌جریان افتادن مقاومت‌های اخیری مانند تظاهرات علیه سدسازی در هند، تحصن مردم بومی علیه شرکت‌های چوب و الوار که منتظر مجوز ورود به مناطق آن‌ها هستند،  سازماندهی‌های سیاسی علیه خصوصی‌سازی مسکن و سیستم درمانی و کمپین‌هایی علیه سرقت‌های زیستی را خلفِ به‌حقِ همان شورش‌های دیرپایی می‌داند که علیه حصارکشی شعله‌ور شده بود.

استدلال هاروی به چشم من نافذتر به‌نظر می‌آید. در هر صورت این گونه متون به یاد ما می‌آورند که تنازع وودوارد بخشی از سلسله تنازعات وسیع‌تری است (Donahue, 1999). مفهوم «امور اشتراکی» نخ تسبیحی است که تنازعات مختلف این‌چنینی را تبیین و به همدیگر وصل می‌کند (Angelis, 2003; Marcellus, 2003). در همین زمینه دیوید بولیر می‌گوید:

«مفهوم امور اشتراکی به ما کمک می‌کند بفهمیم چگونه انواع مختلفی از جنبش‌های اثرگذار  (از جنبش‌های زیست محیطی و حفاظت از طبیعت گرفته تا دفاع از ارزش‌های انسانی در تجارت، جلوگیری از تجاری‌سازی فضای عمومی و …) از منظر مضمونی به یکدیگر گره خورده‌اند. موضوع تمام آن‌ها تلاش برای حفظ امور اشتراکی و اقتصاد هدیه برآمده از این مشترکات است تا علیه نیروی حصارکشی بازار بایستند» (Bollier, 1988:10  در McCarthy: 2005).

قراردادن وودوارد کنار دیگر جنبش‌های جهانی حامی فضاهای اشتراکی از منظر اخلاقی نیز کار درستی است. هاروی (2003) البته انذار می‌دهد که دفاع از امور اشتراکی می‌تواند جلوه‌ای واپسگرا و هویتی نیز به‌خود بگیرد. میل به نوستالژی می‌تواند منتهی به سیاستی پس‌رونده و محلی شود. هر امر مشترکی لزوماً قابل دفاع نیست. کلاین امور اشتراکی را به وصله‌ای تشبیه می‌کند که می‌تواند موضوعات محلی را به فعالیت‌های اکتیویستی جهانی وصله پینه کند (Klein, 2001:89). به‌باور او جنبش‌های ضدجهانی‌سازی نیازمند آنند که به سمت این «هزاران جنبش‌های محلی» دست دراز کنند و از سوی دیگر جنبش‌ محلی‌ای  مانند آنچه در داون‌تاون ایست‌ساید اتفاق افتاد باید بتواند خود را به‌جنبش‌های جهانی وصل کنند و مسیر ورود مسائل محلی به پروژه‌های جهانی نئولیبرال را ردیابی کنند. از آن‌جایی که اعیانی‌سازی پدیده‌ای فراگیر و جهان‌گستر شده است که در مناطق مختلف این کره خاکی و در مقیاس‌های مختلفی از سلسله‌مراتب شهری عرضه‌اندام می‌کند، دیگر کار ردیابی این پروژه ها کار چندان دشواری نیست (Smith, 2002; Smith and Derksen, 2002). ساخت و سازهای فضای شهری (از جمله همین ساخت و سازِ داون‌تاون ایست‌ساید) بخش لاینفکی از منطق جهانی‌شده‌ی بازاریابی مکانی و شهری است.

زبان سیاسی

با تمرکز بر موضوع امور اشتراکی می‌توانیم جنبش‌های اجتماعی‌ای که در سرتاسر جهان پراکنده‌اند به‌یکدیگر وصل کنیم. به‌همین شکل بهره‌گیری از زبان دارایی‌های مشترک به ما اجازه می‌دهد زمین بازیِ منازعاتی مانند وودوارد را از نو چارچوب‌بندی کنیم. تا امروز بحث‌هایی که حول وودوارد می‌چرخد درون میدان و زبان شهرسازی قرار گرفته. غالباً از زاویه «کاربری زمین» و از منظر فایده‌گرایانه مورد بحث قرار می‌گیرد: «هر چیز کجا قرار بگیرد فایده بیشتری دارد؟». کروکبرگ (1995:301) نشان می‌دهد این نگاه به‌هزینه‌ی کمرنگ‌شدنِ این پرسش اساسی‌تری انجام گرفته است که «چیزها برای چه کسی است؟». به باور او ما نمی‌توانیم به پرسش «مکان قرارگیری چیزها» پاسخ دهید مگر اول بدانیم «این چیزها مال چه کسی است».

پرسیدن از مالکیتِ دارایی‌های در موضوع وودوارد می‌تواند پرسشی انقلابی باشد. به‌ویژه اگر ما این ملک را از منظر مالکیت جمعیِ فقرا نگاه کنیم. همانطور که پیشتر اشاره کردم دلایل منطقی‌ای هم برای این ادعا در دست داریم. اولین دستاورد این نگاه، تغییر زبان دعاوی مطالبه‌گری است. برای نمونه، گرایش فعلی‌ای که در دوران نئولیبرال فراگیر شده، عادت دارد مسئله‌ی فقرا را از منظر خدمات رفاهی و خیریه‌ایِ دیکنزی نگاه کند. جلوگیری از جابه‌جایی و بی‌خانمانی کار «خوبی» است. برای بیرون‌انداخته‌شدنِ فقرا از هتل‌های محل اسکان گره و زاری می‌کنند.

ولی اگر این مسائل را درون چارچوب امور مشترک قرار دهیم، آن‌گاه می‌توانیم از زبان حق، مجوز و عدالت صحبت کنیم. سرمایه روی زمین بی‌صاحب یا محوطه‌ی خالی سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز نمی‌کند. روی مالکیت این زمین‌ها بحث است و این‌طور نیست که این قطعات مالک مشخص و منفردی داشته باشد (ن.ک Blomley, 2002). بلکه با صدور سند مالکیت برای یک فرد یا شرکت، حق مالکیت دیگران تضییع می‌شود. مالکیت زمین به‌طور مشخص بحثی پرمناقشه و تنازع‌آمیز است. افراد و گروه‌های مختلفی روی مالکیت زمین ادعا دارند (۸). حق مالکیت نه حقی واحد و یکپارچه است که کل‌اش را به یک نفر/سازمان واگذار کنیم، بلکه در واقعیت تقسیم‌شده میان ذی‌حقان مختلف و متکثری است که هر کدام بنا به نسبت‌شان با آن مکان واجد حق‌های متفاوتی‌اند [= حق دسترسی، حق سود استفاده، حق ماندن و …].

جوزف سینگر با استعانت از مفهوم «ذی‌نفعان اعتماد[۴]» (1988, 1996) از ماهیت متعارض و تقسیم‌شده‌ی حقوق مالکیت در چارچوب منافع مشترک و اعتماد متقابل می‌گوید. از این منظر سیاستی مثل «ورود به مکان‌های عمومی»[۵] به مالکانی که اجازه‌ی ورود عموم را به مکان‌شان داده‌اند، این مجوز را نمی‌دهد که در آینده هر جا که دل‌شان خواست جلوی ورود افراد را بگیرند. به‌همین شکل، وودوارد که فضایی عمومی بود امروز با خطر خصوصی‌شدن و انحصاری‌کردن ورود مواجه است. سینگر یک قدم جلوتر می‌رود و می‌گوید وقتی افراد بر اساس تلاشی دوطرفه رابطه‌ای مبتنی بر وابستگی متقابل می‌سازند (مثلاً وارد قرارداد ازدواج یا کارمندی می‌شوند)، با پایان آن رابطه حقوق مالکیت نیز باید به‌صورت مشترک تقسیم شود تا منافعان تمام طرفین به‌ویژه طرف ضعیف‌تر تامین شود. سینگر نشان می‌دهد قوانینی مثل قانون موجر-مستاجر، بند مربوط به تخلیه‌ی عادلانه، و مصوبه‌ی تغییرکاربری برج‌ها تا حدی نتیجه‌ی به‌رسمیت‌شناختن حق مشروع مستاجران از ملکی است که در آن سکونت داشته‌اند. این به‌رسمیت‌شناختن به محدودکردن اختیار مالک ختم شده است. در این نگاه، حقوق مالکیت نه فقط منحصر به مالک بلکه وابسته به تعهدات اجتماعیِ بالقوه به دیگرانی است که «غالباً نه از همان اول بلکه بنا به نوع رابطه‌ی افراد با ملک در طول زمان شکل عینی به خود می‌گیرد» (Lehavi, 2004:73). بر این اساس، می‌توانیم به مورد وودوارد یا هتلی که با خطر تغییرکاربری روبه‌روست بازگردیم و منافع و حقوق مشابهی را در آن بیابیم. رابطه‌ی دیرپای میان ساکنان و مالکانی که پیشتر به ساکنان حق ورود به ملک‌شان را داده‌اند، شامل همین حق مالکیتِ تقسیم‌شده می‌شود. قطع این رابطه چه مثل خصوصی‌سازی وودوارد باشد و چه مثل تغییرکاربری هتل، فقط طرف ضعیف‌تر را با مخاطره مواجه می‌کند و باید مورد بازنگری قرار گیرد (ن.ک. Lehavi, 2004).

با وجود مشکلات بالقوه زیادی که در استفاده از زبان مالکیت وجود دارد، به‌ویژه با توجه به آن مدل ذهنی مالکیت که بالاتر به آن اشاره شد، این زبان می‌تواند زمینه سیاسی قدرتمند و حاضری برای نام‌گذاری، مطالبه‌گری و بازخواهی فراهم کند. به‌ویژه، گفتمان حق‌خواهی این امکان را فراهم می‌کند که روابط زیردست‌بودن به‌عنوان روابط سرکوب بازتعریف شوند (Laclau and Mouffe,1985). حقوق مالکیت، برای مدت طولانی، حوزه انحصاری جناح راست بوده که آن را در قالبی محدود و ضداجتماعی تعریف و تنظیم می‌کرده است. بنابراین، بازپس‌گیری امور اشتراکی نیازمند بازپس‌گیری زبان است.

اما در حوزه سیاست‌گذاری چه می‌توان در عمل کرد؟ شهرسازان در مکان‌هایی مانند داون‌تاون ایست‌ساید، که در تلاش می‌کنند جلوی جابه‌جایی جمعیت را بگیرند، تا حد زیادی توسط ترتیبات مالکیت فعلی محدود شده‌اند (یا احساس می‌کنند که محدود شده‌اند). شهرسازی لاجرم با مالکیت سر تضاد دارد. با اینکه مداخله‌های مفیدی مانند قوانین ضد تغییر کاربری وجود داشته است، این‌ها تلاش‌هایی محدودند. [در باور عمومی] دولت نمی‌تواند بیش از حد «مداخله‌گر» باشد. این قول اما نادیده می‌گیرد که همین حالا هم دولت مرتباً در حال مداخله است، اما برای حفظ مالکیت خصوصی. اینکه تصور شود مالکیت «خصوصی»، بری از مداخله‌ی غارتگرانه‌ی دولت، سنگر آزادی و استقلال فردی است، بیشتر به افسانه‌ای مهلک می‌ماند. دولت از طریق اشکال پیوسته مداخله و قانون، مالکیت خصوصی را استمرار می‌بخشد، آن را امکان‌پذیر و به جامعه تحمیل می‌کند. با این حال، این افسانه‌ای متنفذ و قدرتمند است. محدودیت‌هایی که بر حقوق مالکیت خصوصی اعمال می‌شود، مانند آنچه برای صاحب هتل اعمال می‌شود، به‌سادگی با انگِ مصادره‌ی ملک شخصی بدنام می‌شود. اما پرداختن به مسئله از روزن دارایی‌های اشتراکی، ما را به وامی‌دارد به این فکر کنیم که انگار صاحب هتل هم ممکن است مالکیت دیگران را سلب کرده باشد. تنها در این صورت است که دیگر اشکالِ مداخله ممکن می‌شود؛ از جمله مالیات‌های ضد سوداگری، طرح‌های مالیاتی شبیه آنچه هنری جورج می‌گفت، ممنوعیت تغییر کاربری، «مناطق جابه‌جایی ممنوع» و حرکت به‌سمت مالکیت جمعی (Medoff and Sklar, 1994; Groc, 1997). شکل‌های فعلی و سازمان‌یافته‌ی امور اشتراکی مانند صندوق‌های زمین و تعاونی‌ها (DeFilippis, 2004) مشروعیت بیشتری می‌یابند. این‌ها ممکن است به‌نظر تغییرات قابل‌توجهی برسند. اما می‌توانیم بسیاری از نمونه‌های دیگری از بازپردازیِ مالکیت را بیابیم که همزمان در خدمت اهداف اجتماعی و اهداف خصوصی‌اند، چه در مورد حصارکشی، چه منطقه‌بندی و چه جنبش حقوق مدنی. همچنین مشخص است که ضوابط مالکیت می‌تواند بسیار خلاقانه و مبدعانه باشد (برای مثال، به حق استفاده از آسمان و یا مسکنِ سهامی محدود فکر کنید).

اشتنبرگ امور اشتراکی را « «منبع ارزشمند مغفول‌مانده و بی‌ارزش‌شده و نیز سیستم حکمرانی اجتماعی و آزمایشگاهی برای آرمان‌های دموکراتیک» می‌بیند (Steinberg, 1995: 15). جاناتان رو (Rowe, 2001) به مسیری که آدام اسمیت به‌وسیله‌ی آن زبانی را فراهم کرد که به ناظران دوران مدرن اجازه داد برای اولین بار فعالیت‌های متنوع را به‌عنوان اجزای یک چیز واحد، یعنی بازار، توصیف کنند. به باور او امور اشتراکی نیز  واژه‌ای برای زمان حال ماست.

***

منابع:

Angelis, M. D. (2003) ‘Reflections on Alternatives, Commons and Communities, or Building a New World from the Bottom up’, The Commoner 6: 1–4

Angus, I. (2001) ‘Subsistence as a Social Right: A Political Ideal for Socialism?’, Studies in Political Economy 65: 117–35

Bethell, T. (1998) The Noblest Triumph: Property and Prosperity through the Ages. New York: St. Martin’s Press

Blakely, P., and M. Snyder (1997) Fortress America: Gated Communities in the United States. Washington, DC: Brookings Institute.

Blomley, N. (1998) ‘Landscapes of Property’, Law and Society Review 32(3): 567–612

Blomley, N. (2002) ‘Mud for the Land’, Public Culture 14(3): 557–82

Blomley, N. (2004a) ‘Un-real Estate: Proprietary Space and Public Gardening’, Antipode 36(4): 614–41

Blomley, N. (2004b) Unsettling the City: Urban Land and the Politics of Property. New York: Routledge

Blomley, N. (2005) ‘Remember Property?’, Progress in Human Geography 29(2): 125–7

Booth, P. (2002) ‘From Property Rights to Public Control: The Quest for Public Interest in the Control of Urban Development’, Town Planning Review 73(2):153–70

Boyle, J. (2003) ‘The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public

Domain’, Law and Contemporary Problems, 66: 33–74

Bromley, D. W. (1991) Environment and Economy: Property Rights and Public Policy. Oxford: Blackwell

Bromley, D. W. (1992) ‘The Commons, Property, and Common-Property Regimes’, pp. 1–15 in D. W. Bromley (ed.) Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy. San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press

Collins, J. (1997) ‘Given the Bum’s Rush by Bureaucrats’, British Columbia Report 8(4): 16

Cuff, D. (1998) ‘Community Property: Enter the Architect or, The Politics of Form’, pp. 120–40 in M. Bell and S. T. Leong (eds) Slow Space. New York: Monacelli Press

Davis, J. E. (2000) ‘Homemaking: The Pragmatic Politics of Third Sector Housing’, pp. 233–58 in C. Geisler and G

Daneker (eds) Property and Values: Alternatives to Public and Private Ownership. Washington, DC: Island Press

DeFilippis, J. (2004) Unmaking Goliath: Community Control in the Face of Global Capital. London and New York: Routledge

Donahue, B. (1999) Reclaiming the Commons: Community Farms and Forests in a New England Town. New Haven, CT: Yale University Press

Elshtain, J. B. (1999) ‘Public and Private in American Political Life and Thought’, pp. 23–34 in Hitoshi Abe, Hiroko Sato and Chieko Kitagawa Otsuru (eds) The Public and the Private in the United States. Osaka: The Japan Center for Area Studies

Feeny, D., F. Berkes, B. J. McCay and J. M. Acheson (1990) ‘The Tragedy of the Commons: Twenty Two Years Later’, Human Ecology 18(1): 1–19

Geisler, C. (2000) ‘Property Pluralism’, in C. Geisler and G. Daneker (eds) Property and Values: Alternatives to Public and Private Ownership. Washington DC: Island Press

Gibson-Graham, J. K. (1996) The End of Capitalism (as We Know It): A Feminist Critique of Political Economy. Oxford: Blackwell

Gibson-Graham, J. K. (2005) Surplus Possibilities: Postdevelopment and Community Economies’, Singapore Journal of Tropical Geography 26(1): 4–26

Grdadolnik, H. (2006) ‘Woodward’s Takes Shape: Nothing Like It in North America, The Tyee, 30 March

Groc, I. (1997) ‘Stopping Halfway in Commons Preservation: The Case of Traverse City, Michigan’, URL (accessed 16 May 2005): http://www3.bc.sympatico.ca/idoumenc/CommonPropertyPaper.html

Hardt, M. and A. Negri (2004) Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York: Penguin Press

Harris, J. W. (1995) ‘Private and Non-Private Property: What Is the Difference?’, Law Quarterly Review 111: 421–44

Harvey, D. (2003) The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press

Hesse, P. (2001) Common Interest Developments in Canada: Private Communities and the Future of Canadian Cities. Winnipeg: Institute of Urban Studies

Ingerson, A. (1997) ‘Urban Land as Common Property’, Land Lines 8(1)

Johnson, C. (2004) ‘Uncommon Ground: The “Poverty of History” in Common Property Discourse’, Development and Change 35(3): 407–33

Klein, N. (2001) ‘Reclaiming the Commons’, New Left Review 9(May/June): 81–9

Kohn, M. (2004) Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space. New York: Routledge

Krueckeberg, D. A. (1995) ‘The Difficult Character of Property: To Whom Do Things Belong’, Journal of the American Planning Association 61(3): 301–9

Laclau, E. and C. Mouffe (1985) Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics. London: Verso

Lehavi, A. (2004) ‘Property Rights and Local Public Goods: Toward a Better Future for Urban Communities’, Urban Lawyer 36(1): 1–98

Lynd, S. (1987) ‘The Genesis of the Idea of a Community Right to Industrial Property in Youngstown and Pittsburgh, 1977–1987’, Journal of American History 74(3): 926–58

McCann, A. (2004) ‘Understanding Enclosure without and within the Commons’, URL (accessed 17 May 2005): http://www.beyondthecommons.com

McCarthy, J. (2005) ‘Commons as Counterhegemonic Projects’, Capitalism, Nature,Socialism 16(1): 9–24

McCay, B. J. and S. Jentoft (1998) ‘Market or Community Failure? Critical Perspectives on Common Property Research’, Human Organization 57(1): 21–9

McGinnis, K. (2001) ‘Great Commons of the World’, Yes! Magazine, Summer

Macpherson, C. B. (1978) ‘The Meaning of Property’, pp. 1–14 in C. B. Macpherson (ed.) Property: Mainstream and Critical Positions. Toronto: University of Toronto Press

Mann, G. (2002) ‘Class Consciousness and Common Property: The International Fishermen and Allied Workers of America’, International Labor and Working Class History 61: 141–60

Maquire, J. C. (1988) ‘Fashioning an Equitable Vision for Public Resource Protection in Canada: The Public Trust Doctrine Revisited and Reconceptualized’, Journal of Environmental Law and Practice 7: 1–42

Marcellus, O. D. (2003) ‘Commons, Communities and Movements: Inside, outside and against Capital’, The Commoner 6: 1–15

Medoff, P. and H. Sklar (1994) Streets of Hope: The Fall and Rise of an Urban Neighborhood. Boston: South End Press

Midnight Notes Collective (1990) ‘Introduction to the New Enclosures’, pp. 1–9 in The New Enclosures, Midnight Notes 10

Morgan, B. N. (1998) ‘The Language of the Commons in Low Income Housing Communities’, International Association for the Study of Common Property Conference, Vancouver

Nedelsky, J. (1990) Private Property and the Limits of American Constitutionalism. Chicago: University of Chicago Press

Neeson, J. W. (1993) Commoners: Common Right, Enclosure, and Social Change in England, 1700–1820. Cambridge: Cambridge University Press

Nelson, R. H. (2000) ‘Collective Private Ownership of American Housing: A Social Revolution in Local Governance’, Working Paper No. 9/2000. Turin, Italy: International Center for Economic Research, July

Neuwirth, R. (2005) Shadow Cities: A Billion Squatters, a New Urban World. Routledge: New York

Oakerson, R. J. (1992) ‘Analyzing the Commons: A Framework’, pp. 41–59 in D. W. Bromley (ed.) Making the Commons Work: Theory, Practice, and Policy. San Francisco: Institute for Contemporary Studies

Ostrom, E. (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press

Ostrom, E., J. Burger, C. B. Field, R. B. Norgaard and D. Policansky (1999) ‘Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges’, Science 284: 278–82

Ostrom, E., T. Dietz, N. Dolsˇak et al. (2002) The Drama of the Commons. Washington, DC: National Academy Press

p.m. (1990) ‘Current Land Struggles in Zurich or Ideas to Transform a Neighborhood’, pp. 77–83 in The New Enclosures, Midnight Notes 10

Parker, G. (2002) Citizenships, Contingency and the Countryside: Rights, Culture, Land and the Environment. London: Routledge

Peluso, N. (2003) ‘From Common Property Resources to Territorializations: Resource Management in the Twenty First Century’, Keynote Speech, IASCP Regional Meetings, Chiang Mai, Thailand, July

Peluso, N. (2005) ‘Seeing Property in Land Use: Local Territorializations in West Kalimantan, Indonesia’, Geografisk Tidsskrift 105(1): 1–15

Radin, M. (1986) ‘Residential Rent Control’, Philosophy and Public Affairs 15(4): 350–80

Razzaz, O. M. (1993) ‘Examining Property Rights and Investment in Informal Settlements: The Case of Jordan’, Land Economics 69(4): 341–55

Roisin, T. (1998) ‘The Street as Public Commons: A Cross-Cultural Comparative Framework for Studying Waste and Traffic in India’, International Association for the Study of Common Property Conference, Vancouver

Rose, C. (1994) Property and Persuasion: Essays on the History, Theory, and Rhetoric of Ownership. Boulder, CO: Westview

Rose, C. (1998) ‘The Several Futures of Property: Of Cyberspace and Folk Tales, Emission Trades and Ecosystems’, Minnesota Law Review 83: 129–82

Rowe, J. (2001) ‘The Hidden Commons’, Yes! Magazine, Summer

Santos, B. d. S. (2004) ‘The WSF: Toward a Counter-Hegemonic Globalisation’, pp. 235–45 in J. Sen, A. Anand, A. Escobar and P. Waterman (eds) World Social Forum: Challenging New Empires. New Delhi: The Viveka Foundation

Sax, J. L. (1970) ‘The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention’, Michigan Law Review 68: 471–566

Selznick, P. (2003) ‘Law and Society Revisited’, Journal of Law and Society 30(2): 177–86

Singer, J. (1988) ‘The Reliance Interest in Property’, Stanford Law Review 40(3):611–751

Singer, J. (1996) ‘No Right to Exclude: Public and Private Accommodations andPrivate Property’, Northwestern University Law Review 90(4): 1283–497

Singer, J. (2000) Entitlement: The Paradoxes of Property. New Haven, CT: Yale University Press

Smith, N. (2002) ‘New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy’, Antipode 34(4): 452–72

Smith, N. and J. Derksen (2002) ‘Urban Regeneration: Gentrification as Global Urban Strategy’, pp. 62–95 in R. Shier (ed.) Stan Douglas: Every Building on 100 West Hastings Street. Vancouver: Contemporary Art Gallery/Arsenal Pulp Press

Steinberg, T. (1995) Slide Mountain, or the Folly of Owning Nature. Berkeley: University of California Press

Sturgeon, J. (2005) Border Landscapes: The Politics of Akha Land Use in China and Thailand. Seattle: University of Washington Press

Vogt, R. (1999) Whose Property? The Deepening Conflict between Private Property and Democracy in Canada. Toronto: University of Toronto Press

Waldron, J. (1988) The Right to Private Property. Oxford: Clarendon

Watts, M. J. (2004) ‘Enclosure: A Modern Spatiality of Nature’, pp. 48–64 in P. Cloke, P. Crang and M. Goodwin (eds) Envisioning Human Geographies. London: Arnold

Weintraub, J. (1997) ‘The Theory and Politics of the Public/Private Distinction’, pp. 1–42 in W. J. and K. Kumar (eds) Public and Private in Thought and Practice. Chicago: University of Chicago Press

پانویس‌ها:

[1] reclaim

[2] Common law

[3] Bio-piracy

[4] Reliance interest

[5] Public accomodation